اکو فود

نخستین سایت خبر خوان صنایع غذایی و کشاورزی

امروز : شنبه 29 ارديبهشت ماه 1403
آخرین به روز رسانی:
شنبه 29 ارديبهشت ماه 1403 ساعت: 7:1:44

پیش‌بینی منابع داخلی و خارجی برای رشد ۸ درصد اقتصادی / واردات از این پس نیز مدیریت و کنترل خواهد شد

پیش‌بینی منابع داخلی و خارجی برای رشد ۸ درصد اقتصادی / واردات از این پس نیز مدیریت و کنترل خواهد شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی نیاز به الزامات و منابع مالی دارد که در برنامه ششم با همکاری دیگر قوا پیش بینی می‌شود.

منبع خبر : فارس - اقتصادیلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 23 تیر 1394ساعت انتشار : 9:42:21
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه اولین جلسه عمومی اعضای ستاد برنامه ششم در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور پس از توافق هسته‌ای اظهار داشت: باید در شرایطی بتوانیم بهره‌مندی مناسب را برای توسعه کشور داشته باشیم که نیازمند تهیه برنامه است و خوشبختانه آنچه در دست تهیه است، فرصت را در اختیار ما گذاشته تا در شرایط پسا تحریم اهداف و احکامی را که نیازمند است، محقق شود با توجه به اینکه منابع بیشتری نیاز داریم و شتاب بیشتری به رشد اقتصادی در شرایط پساتحریم خواهیم داد. وی ادامه داد: در برنامه ششم با واقعیت‌های موجود اهداف در دست تهیه است و سال 95 لازم الاجرا خواهد بود که تا آن موقع واقع‌بینانه اهداف کمی ترسیم می‌شوند و یکی از تفاوتی های اصلی برنامه ششم با برنامه‌های قبلی بودجه های سالانه بوده که برنامه ریزی کوتاه مدت یکساله برنامه ششم خواهد بود. بنابراین در هر یک از سال ها با واقعیت‌ها و منابع می‌توان رشد اقتصادی مناسب را در پیش گرفت. رئیس سازمان مدیریت با بیان اینکه رشد 8 درصدی اقتصاد به متوسط و سالانه خواهد بود، گفت:‌ برای سال های اول رشد 8 درصد قابل تحقق نیست و برای سال های بعد متوسط رشد 8 درصد کسب خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از پول های بلوکه شده ایران پس از توافق آزاد می‌شود، عنوان کرد: این موضوع به دو بخش منابعی که از فروش نفت حاصل می‌شود، برگشته که همه مبالغ فروش نفت به داخل نمی‌توان منتقل کرد و بخش دیگر منابعی است که ناشی از رفع تحریم‌ها می‌توان با سرمایه گذاری در کشور صورت می گیرد، جزء این موضوعات محاسبه کرد. نوبخت در پاسخ به این سؤال فارس که پس از توافق طی چه مدتی پول های بلوکه شده قابل استفاده خواهد بود، بیان داشت: یک فرآیندی در توافق ترسیم شده پس از آنکه مصوبات در داخل کشور تصویب شود، یک زمان بندی برای طرفین نسبت به انجام اقداماتی وجود دارد که متناسب با آن تحریم‌ها برطرف می‌شود و اکنون زمان دقیقی برای استفاده از پول های بلوکه شده وجود ندارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند منابع داخلی و خارجی است گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در کنار اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و توجه به اقتصاد مقاومتی در بحث استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی است. نوبخت در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه کارشناسان معتقدند پس از توافق هسته‌ای تضمینی برای این وجود ندارد که پول های آزاد شده به سمت واردات برود و تولید داخلی و سیاست اقتصاد مقاومتی مغفول بماند، یادآور شد: همان طور که در استراتژی برنامه ششم متمرکز شدیم قصدمان رسیدن به رشد براساس تولید داخلی است، نسبت به آزاد شدن پول ها پس از توافق و تولید درون زا و برون‌ نگر اعتقاد داریم و اشتغال نیز باید از طریق این رشد باشد و نمی توان از طریق واردات اشتغال ایجاد کرد، مگر آن بخشی که اجتناب ناپذیر بوده و برای تولید داخل نیاز به واردات دارد. در غیر این‌ صورت تأکید بر تولید داخل است. سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال فارس که چه تضمینی وجود که دولت نسبت به پول های آزاد شده در اقتصاد رفتار هیجانی نداشته باشد، تصریح کرد: تمام برنامه‌ریزی و تأکیدات نشان می دهد، تلاش می‌کنیم از منابع استفاده بهینه داشته باشیم و پر کردن بازارهای داخلی از کالاهای خارجی برای کشور یک مزیّت بلندمدت نیست و ممکن است در کوتاه مدت تعدیل قیمت ها موثر باشد، اما پس از رفع آثار موقت آن مشکلات بلندمدت ظاهر می‌شود و به همین جهت تلاش می‌کنیم، از طریق تحرک بخشی به تولید داخل این اقدام را انجام دهیم و سرمایه‌گذاری در تولید صورت بگیرد. نوبخت با اشاره به اینکه دولت به دنبال افزایش تورم نیست، یکی از سیاست های این است که در کنار کنترل تورم رکود را نیز از بین ببریم و در شرایط پساتحریم موضوع کنترل تورم مورد توجه است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این سؤال فارس که 1.63 تریلیون تومان که برای رشد اقتصادی 8 درصد نیاز است آیا این منابع در داخل کشور وجود دارد: بیان داشت تأمین منابع لازم برای رشد 8 درصد بخشی از طریق منابع داخلی و منابع خارجی است که نیازمند الزاماتی بوده و شاید یکی از مواردی که نیاز به اجازه از مجلس و دیگر قوا نیاز دارد، این باشد که چگونه می‌توان اقدامات رسیدن به این منابع در جهت رشد 8 درصدی محقق شود، تقسیم کار صورت بگیرد و از همه ابزارها در این زمینه استفاده خواهیم کرد. انتهای پیام/ب