بعد از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای کارخانجات لبنی و در پی نامه‌نگاری اتاق تهران با روحانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دستور بررسی موضوع را به وزرای صنعت و جهاد کشاورزی داد.