اکو فود

نخستین سایت خبر خوان صنایع غذایی و کشاورزی

امروز : پنج شنبه 11 آذر ماه 1400
آخرین به روز رسانی:
پنج شنبه 11 آذر ماه 1400 ساعت: 19:0:31

مهدی کریمی‌تفرشی-وزارت صمت از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی

مهدی کریمی‌تفرشی-وزارت صمت از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی

دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

منبع خبر : اقتصاد غذا - اخبارلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 17 مهر 1400ساعت انتشار : 14:0:46
دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایرانآیا برنامه های وزیر پیشنهادی دولت جدید می تواند راهگشای حل مشکلات باشد؟تولید و صنعت کشور در حال حاضر با مشکلات و چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کند. به ویژه در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، وزارتخانه ای که متصدی صیانت از صنعت، معدن و تجارت است رسالت سنگینی بر عهده دارد.ضرورت انتصاب یک مدیر کارآمد برای این وزارتخانه و رهبری این حوزه مهم یکی از اساسی ترین نیازهای کشور در برهه کنونی است.ضعف مدیریتی در سالهای گذشته ضربه های سنگینی به این وزارتخانه و حوزه صنعت در سال های گذشته وارد کرده است و انتظار می رود دولت جدید نگاهی ویژه و مدبرانه به این حوزه خاص داشته باشد.اقتصاد کنونی کشور در شرایطی قرار گرفته است که دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و دولت باید با یک دید مدیریتی قوی و حساب شده انتصابات را انجام دهد.وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت ، سال های متمادی عضویت هیات نمایندگان اتاق ایران را داشته است و به طور کامل با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی آشنایی دارد. بنابراین به نوعی برخاسته از دل بخش خصوصی است و با درد تولیدکنندگان بخش خصوصی آشناست و این از ویژگی های مثبت انتخاب ایشان است.وزیر جدید باید از اتاق های بازرگانی سراسر کشور حمایت و پشتیبانی موثری کند تا این اتاق های فعالانه در حوزه اقتصاد کشور ایفای نقش کنند.بعلاوه نیاز جدی به بازنگری در ترکیب نمایندگان اتاق ایران می باشد تا نتایج مثبت و اثربخش تری از این نمایندگان ببینیم.لزوم تعامل این وزارتخانه با بخش خصوصی حقیقتی است انکارناپذیر که انتظار می رود وزیر جدید با جدیت و با تمام قوا این تعامل سازنده را رقم بزند. چرا که کلید توسعه اقتصادی کشور و رونق تولید در دست بخش خصوصی است و درد بخش خصوصی درد تمام فعالان اقتصاد است و مشکل اصلی اقتصاد کشور است.باید بخش خصوصی به عنوان بازوی توانمند دولت پای کار بیاید و در تصمیم گیری های خرد و کلان نظارت این بخش به کار گرفته شود و این با فعال شدن هر چه بیشتر انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی که تریبون این بخش هستند امکانپذیر است. لزوم بررسی برنامه‌های این وزارت‌خانه در کمیسیون‌های تخصصی بخش خصوصی به طور جدی احساس می شود و می تواند مشکلات دولت را هم کمتر کند و تصمیمات عملی تر و راهگشاتری اتخاذ شود.