مواد غذایی> در پی انتشار مطلبی با عنوان «محکومیت ارزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در چند پرونده» که در تاریخ 29 آبان ماه در پاگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس» منتشر شد روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران توضیحاتی را ارائه کرد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.  مدیریت محترم پایگاه خبری اقتصادغذا «فودپرس» با اهداء سلام و تقدیم احترام با توجه به درج مطلبی خلاف واقع در آن رسانه با عنوان "محکومیت ارزی شرکت بازرگانی دولتی ایران در چند پرونده" پاسخ این شرکت به منظور رفع شبهات و تنویر افکار عمومی ایفاد می‌شود. لطفا با استناد به قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام فرمائید. روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایرانجوابیه شرکت بازرگانی دولتی ایران به یک خبر خبر مورد اشاره مربوط به رای دادگاه بدوی بوده و با توجه به روال قضایی مقرر، این شرکت به رای  اعتراض و در شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی و نقض گردیده و رای بر برائت شرکت متبوع صادر شده است (که به پیوست می باشد) ضمنا حتی در صورت عدم صدور چنین رایی امکان تقدیم دادخواست به مراجع بالاتر وجود داشته و اعلام چنین خبرهایی در شرایطی که همکاران این شرکت در جبهه جنگ اقتصادی به عنوان مدافعان امنیت غذایی کشور در حال جهاد برای شکستن تحریم های ظالمانه هستند بی انصافی و موجبات تضعیف روحیه جهادگران  این عرصه می گردد.فرصت را مغتنم شمرده و برای استحضار مردم شریف برخی چالش های موضوع رفع تعهدات ارزی که ضمن اتلاف منابع اداری کشور بعضاً موجب کاهش فضای اطمینان بخش در فضای کسب و کار تجارت خارجی کشور و تنزل سرمایه اجتماعی و اعتماد به بخش خصوصی و دولتی فعال در این حوزه می گردد ارائه می‌شود و از همه دست اندرکاران سامانه جامع تجارت، پورتال ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارد که ضمن توجه به موضوعات ذیل، تسهیل در فرآیند تعهدات ارزی را در دستور کار خود قرار داده و با تحلیل واقعی از فرایند تجارت خارجی در شرایط تحریم  از تشکیل پرونده های نامشخص که موجبات اتلاف وقت همکاران در حوزه نظارتی می گردد، خودداری شود:1-رفع تعهدات ارزی نیازمند همخوانی الگوریتم، محاسبات و اعداد سه سامانه جامع تجارت، سامانه جامع  گمرکی و پورتال ارزی بانک مرکزی است که متاسفانه بررسی موارد عدم رفع تعهدات بیانگر شیوه های متفاوت محاسبات در سامانه های پورتال بانک مرکزی و گمرک ایران است. واردات کالاها با وجود پرداخت به ارزهای متفاوت با یک ارز واحد ارزیابی و رفع تعهد می گردد. در چنین شرایطی که نرخ متغیر تسعیر  ارز یکی از عوامل مهم در رفع تعهد ارزی است، نحوه تبدیل و محاسبه نقش مهمی در این فرآیند ایفا می نماید. متاسفانه بخش عمده ای از عدم رفع تعهد ارزی به دلیل مغایرت نرخ ارز محاسباتی در سامانه های گمرک و پورتال ارزی بانک مرکزی است. بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی به درستی نرخ تسعیر ارز روز معامله را مبنای محاسبات جهت تعهد ارزی لحاظ می نماید. لیکن گمرک ایران بر اساس نرخ تسعیر و تبدیل ارزها در روز اظهار، ارزش کالا را براساس دلار محاسبه می نماید که این امر به مغایرت و عدم رفع تعهد می انجامد. لذا لازم است جهت رفع تعهد ارزی هماهنگی لازم میان نهادها و سامانه های درگیر در واردات ایجاد گردد.2-به منظور استمرار جریان کالا برابر مصوبات ستاد تنظیم بازار و با توجه به ضرورت موضوع، ترخیص و خروج 90 درصدی محموله های کالاهای اساسی از بنادر بدون اخذ کد رهگیری انجام می گردد تا پس از اخذ کد رهگیری نسبت به ارائه کد مربوطه به گمرک مبادی ورودی جهت انجام مراحل سیستمی کار و رفع تعهد ارزی اقدام گردد. لیکن گمرکات مذکور از درج کد رهگیری و اصلاح اظهارنامه های گمرکی با وجود نامه بانک عامل خودداری نموده اند. در چنین شرایطی بخش عمده ای از ثبت سفارشات  با پیغام کسر تخلیه و عدم رفع تعهد مواجه می گردد. 3-در پرداخت های تهاتری و یا پرداخت هایی که از مسیر های غیر مرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ارز انتقال یافته است از آنجایی که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد لذا تسویه تعهدات زمان بر و پیچیده می باشد که همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است. 4-نظر به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتا با ارزهای پایه منعقد می گردد و لیکن پرداخت ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) به ارزهایی چون لیر، روپیه و یوان صورت می پذیرد، لذا تفاوت بین ارز ثبت سفارش و ارز تامین شده، موجب بروز مشکلات فراوانی در ثبت اسناد حمل و در نتیجه بروز مغایریت هایی می گردد که مانع از تسویه تعهدات ارزی می شود.5-از آنجایی که به منظور جلوگیری از بارگیری حمل و تخلیه مضاعف، تا زمان صدور حواله فروش، انبارش برخی کالاها در بنادر صورت می‌ گیرد طبعاً زمانی تسویه تعهدات انجام می پذیرد که کالاها از انبارهای گمرک خارج گردد و این پروسه در بعضی موارد بیش از شش ماه به طول می انجامد. خصوصا در مورد روغن خام از آنجایی که مخازن کارخانجات در داخل کشور تنها حدود 20 درصد ظرفیت کل انبارش کشور را تشکیل می دهد و صرفا نقش نگهداری کالای در جریان ساخت را ایفا می کند لذا در حال حاضر عمده روغن خام وارداتی در مخازن بندری و در داخل محوطه گمرکی نگهداری می شود و طبیعتا تا زمان ترخیص کالا، تسویه تعهدات ارزی آن انجام نمی‌شود.