ايجاد بانك اطلاعات براي شناسايي واحدهاي فعال و غير فعال ضروري است

رحيم بنا مولايي روز دوشنبه در نشست هم انديشي مشترك با مديران و مسئولان شهرك هاي صنعتي استان البرز افزود: متاسفانه آمار دقيقي از اين واحدها در اختيار نداريم تا سرمايه گذاران خارجي را براي مشاركت و سرمايه گذاري در اين صنايع دعوت كنيم.
وي از مديران و مسئولان شهرك هاي صنعتي استان درخواست كرد آمار دقيق از وضعيت واحدهاي شهرك ها ارايه دهند تا با آگاهي كامل نسبت به رفع مشكلات واحياناً بهره گيري آنان از مشاركت و سرمايه گذاري خارجي برنامه ريزي شود.
وي اظهار كرد: در شهرك هاي صنعتي استان قطعات بزرگ و كوچك وزمين هاي محصور شده بلا استفاده و رها شده وجود دارد كه نيازمند مديريت صحيح است.
وي ادامه داد: صاحبان اين زمين ها كه قصد تاسيس واحد صنعتي ندارند براي واگذاري آن به ديگر متقاضيان بايد تصميم مقتضي اتخاذ شود چرا كه اين زمينها اراضي ملي محسوب مي شوند.
وي در بخش ديگر اظهاراتش با ذكر اين نكته كه بسياري از محصولات توليدي ما به دليل عدم بهره گيري از تكنولوژي روز قابل صادرات نيست افزود: هم اكنون كه در دوران پسا تحريم هستيم بايد اين صنايع با استفاده از علم، فناوري واصول صحيح مديريت به سوي توليد محصولات با كيفيت و قابل صادرات حركت كنند.
***صدور موافقت اصولي بدون برنامه ريزي صحيح
رئيس اتاق بازرگاني البرز گفت:متاسفانه موافقت اصولي براي توليد هر محصولي با برنامه ريزي صحيح همراه نيست.
بنا مولايي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه بسياري از محصولات توليدي نه تنها نياز كشور بلكه به ميزان كافي براي صادرات توليد مي شود همچنان شاهد صدور موافقت اصولي براي اين گونه توليدات هستيم.
وي گفت :بايد به نحوه ي برنامه ريزي شود تا موافقت اصولي تنها براي واحدهاي كه محصولات آن هم قابليت صادرات و هم نياز كشور را تامين مي كنند صادر تا سرمايه ملي اتلاف نشود.
اجراي ماده اصلاحي قانون رفع موانع كسب و كار /كاهش سرمايه گذاري در البرز
در ادامه اين نشست مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز با اشاره به ماده اصلاحي'قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور' گفت: بر اساس اين اصلاحيه واحد هاي صنعتي مستقر در شعاع 120 كيلومتري تهران از شمول معافيت مالي خارج شده كه اين درحالي است كه البرز حق بيشتري در برخورداري معافيت داشته و با اين كار جذب سرمايه دراين استان كاهش خواهد يافت.
گودرز رضايي با ذكر اين نكته كه اين استان سه/دهم وسعت و 5/4 درصد صنعت كشور را داراست افزود: در اين استان تنها 3 شهرك صنعتي دولتي داريم كه در مجموع در رتبه 31 كشوري قرار گرفته‌ايم.
وي خاطرنشان كرد: با افزايش شهرك‌ها، صنعتگر براي استقرار حق انتخاب بيشتري داشته و زمين‌هاي شوره زار و فاقد ارزش كشاورزي كه ارزش زيست‌محيطي چنداني نيز ندارند، مي‌تواند در اختيار صنايع قرار گيرد.
وي در بخش ديگر اظهاراتش با اشاره به زمين هاي رها شده در شهرك هاي صنعتي گفت: هر ماه به صورت منظم شوراي داوري به واحدهاي صنعتي را بررسي و به واحدهاي كه پيشرفت ندارند راي به فسخ آنها را صادر مي كند.ك/3
7411/ 6155