سود گراني مرغ درجيب دلالان

عطاء الله حسن زاده روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگارايرنا در ساري افزود : درحال حاضر قيمت منطقي گوشت مرغ بايد در بازار 75 تا 78 هزار ريال در هر كيلوگرم باشد كه اين قيمت به نفع توليد و مصرف كننده است.
به گفته وي هرنرخي بالاتر از اين ميزان سودش به جيب دلالان و واسطه ها مي رود و توليدكنندگان هيچ نفعي از اين افزايش نمي برند.
حسن زاده گفت: درحال حاضربه دليل نبود نظارت بر بازار، دلالان و واسطه ها در مبادي توليد و مصرف ورود كردند و گوشت مرغ را حداقل 10 هزار ريال گرانتر از قيمت تمام شده در هر كيلوگرم در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند.
هم اكنون قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ در بازار شهر ساري مركز مازندران بين 86 تا 88 هزار ريال است.
*** دود گراني مرغ به چشم توليد كنندگان
رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري مرغداران كشور گفت كه دود گراني چند روزه اخير قيمت مرغ در بازار به چشم توليد كنندگان مي رود و اين روند باعث افزايش 20 درصدي قيمت هر كيلوگرم ذرت شد.
حسن زاده افزود : هم اكنون با افزايش قيمت گوشت مرغ، ريسك براي جوجه ريزي در مرغداريها كاهش يافت و مرغداراني كه تا چند روز قبل به دليل ارزاني تمايلي به جوجه ريزي نداشته، وارد كار شدند.
*** پيش بيني كاهش قيمت مرغ در روزهاي آينده
اين مسوول بخشي از گران شدن قيمت مرغ را در روزهاي اخير به دليل كاهش ميزان توليد به علت گرماي تابستاني دانست و گفت: درروزهاي آينده با ورود مرغ جديد به بازارو كاهش ميزان مصرف قيمت ها شكسته مي شود.
حسن زاده افزود : با روند افزايش تمايل براي جوجه ريزي در مرغداران، احتمال مي رود قيمت اين مواد پروتئيني دراوايل مهرماه به ميزان قابل توجهي كاهش يابد.
*** آمادگي براي عرضه مستقيم مرغ
رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري مرغداران ايران از آمادگي اين اتحاديه براي ايجاد بازارهاي عرضه مستقيم مرغ در كشور خبرداد.
حسن زاده افزود : در صورت تمايل مسوولان اين اتحاديه مي تواند مرغ را از توليد به مصرف با حداقل 10 هزار ريال زير قيمت فعلي بازار در اختيار مصرف كنندگان قرار دهد.
دركشور24 هزارواحد مرغداري داراي مجوز رسمي با توليد سالانه دو ميليون تن گوشت سفيد فعاليت دارند كه ظرفيت نهايي اين واحد تا دو ميليون و 500 هزار تن قابل افزايش است.
مازندران به عنوان قطب توليد گوشت مرغ حدود 11 درصد از توليد اين مواد پروتئيني را در كشور بر عهده دارد كه با ظرفيت هاي موجود مي تواند اين توليد را تا 20 درصد ميانگين توليدي كشور افزايش دهد.
6982/1899