اقتصاد را مردمی كنیم/ نیازمند سیاست های كلان هستیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محسن جلال‌پور در جلسه علنی امروز -یكشنبه- مجلس حضور یافت و به تبیین وضعیت اقتصادی امروز كشور پرداخت.
وی اظهار داشت: برنامه ششم توسعه باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و براساس رویكرد این ابلاغیه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران افزود: اگر برنامه ششم توسعه را تنها همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش برویم شاید بسیاری از مسائل و مشكلاتی كه در برنامه‌های گذشته بوده و ناموفقیتی برنامه‌ها در برنامه‌های قبلی را نداشته باشیم و بتوانیم رویكردی كاملا مشخص، شفاف داشته باشیم.
جلال پور افزود: با توجه به اینكه این ابلاغیه توسط بالاترین مقام كشور ابلاغ شده و پشتیبانی جدی رهبر معظم انقلاب را در پشت سر خود دارد باید موثر باشد.
وی تاكید كرد: اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با برنامه ششم اقداماتی را انجام داده كه در اختیار مجلس دهم قرار خواهد داد، هر 24 بند ابلاغیه رهبر معظم انقلاب را به طور كامل بررسی و كار كارشناسی جدی را پیرامون آن صورت داده ایم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران ادامه داد: ما تبدیل این برنامه به یك كار عملی و شرح وظیفه همه بخش‌ها را در این ابلاغیه احصا كرده و بیان كردیم كه كدام یك از قوا، نهادها و مجموعه‌های كشور چه وظیفه‌ای در اجرای این برنامه دارند.
جلال پور افزود: این موضوع آماده تحویل به صحن علنی مجلس است كه به هیات رئیسه مجلس تحویل داده خواهد شد.
وی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه قوه مجریه باید اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری را در دستور كار قرار دهد و قوه مقننه پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امكان را مدنظر داشته باشد.
وی افزود: مجلس دهم برای تصویب قوانین حد و حدودی برای خود قائل شود كه حداقل به ازای تصویب هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی را ملغی كند و در عمل كسب قوانین را در برنامه داشته باشد نه اضافه كردن قوانین كه ما با مشكلات جدی در این زمینه مواجه هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران تاكید كرد: مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آن از موارد مغفول‌ مانده در ادوار گذشته بوده كه نظارت و مطالبه اجرای قوانین همیشه مورد نظر ما به عنوان فعالان بخش خصوصی بوده است.
جلال پور افزود: قوانین بسیار خوبی در مجالس قبلی تصویب شده كه قانون اجرای اصل 44 و اصلاحیه‌ای در مجلس نهم برای آن وجود داشت و امثال این موارد قوانین بسیار شفاف، خوب و اثرگذاری كه عمده عدم توفیق آنها در اجرا و در عدم نظارت بر اجرای آنها بود، به عنوان مثال در مورد بهبود قانون بهبود فضای كسب و كار هنوز پس از گذشت یك سال آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و هنوز اجرایی شدن این قانون در روال كار اتفاق نیفتاده است.
وی با تاكید بر این كه امروز كشور در آستانه یك تغییر پارادایم اقتصادی است،افزود: آنچه كه به عنوان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده ما را به این سمت می‌برد كه اقتصاد را مردمی كنیم و آن را به سمت و سوی ظرفیت‌هایی غیر از منابع زیرزمینی سوق دهیم و از توان و ظرفیت‌های مردم برای رشد و شكوفایی و توسعه كشور بهره ببریم كه در این زمینه نیازمند سیاست‌گذاری كلان هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران یادآور شد: به نظر می‌رسد هنوز قوا و حاكمیت در زمینه چگونگی استفاده و اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به یك جمع‌بندی نرسیده اند، ما هنوز یك سیاست‌گذاری جدی در پذیرش سرمایه در جذب سرمایه خارجی در ارتباط اقتصاد كشور با اقتصاد بین‌الملل و وصل شدن بنگاه‌هایمان به بنگاه‌های سایر كشورها نداریم.
جلال پور ادامه داد: ما هنوز نمی‌دانیم در چه زمینه‌هایی باید سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و درچه زمینه‌هایی نباید سرمایه گذاری انجام شود، گاهی نبایدها بیشتر از بایدها برای ما اهمیت دارد و باید به آن پرداخت و در هر زمینه‌ای با امكانات محدود ورود نكنیم.
وی با تاكید بر این كه امروز سیاست‌های دنیا در 20 تا 30 زمینه است،گفت: آن ها حداكثر ورود كرده و كار كرده‌اند و به نقطه نهایی و حداكثری رسیدند اما ما با وجود اینكه در همه زمینه‌ها میدان برایمان باز بوده و هست و نمی‌دانیم در كدام بخش‌ها باید تمركز كنیم و در كدام بخش‌ها نباید تمركز داشته باشیم، در سرمایه‌گذاری نمی‌دانیم در كدام بخش‌ها سرمایه‌‌گذاری خارجی صددرصدی، 50 درصدی و كمتر از 50 درصدی باید بپذیریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران خاطرنشان كرد: مهم است در شرایطی كه در پسابرجام برای توسعه كشور اتفاق افتاده برای فعال كردن ظرفیت‌های كشور و اهرم قرار دادن این ظرفیت‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به چه سمت و سویی باید حركت كنیم.
جلال پور با یادآوری این كه این مسئله نیازمند كار جدی از سوی مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است، افزود: من طی یك سال گذشته با حدود 200 هیات ملاقات داشتم و ده‌ها سفر به استان‌ها و كشورهای مختلف داشتم كه در این موارد سه نكته مورد توجه بود یكی اینكه فضای كسب و كار در كشور بهبود پیدا كند و دیگری سیاست سرمایه‌گذاری و پذیرش سرمایه است و سوم بحث بنگاه‌ها و وضعیت موجود اقتصاد كشور است كه نباید از اینها به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌های كشور غافل بود.
وی با تاكید بر این كه پس از اجرایی شدن برجام همه آنچه اتفاق افتاده موجب شده كه بنگاه‌های اقتصادی ما از گرفتاری و از مشكلات و مسائلی كه در آن دست و پا می‌زدند بیرون بیایند اظهار داشت: ركود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند و گرفتاری جدی امروز بنگاه‌های ما رونق، فروش، بازار و تقاضا است و تا زمانی كه این امر محقق نشود این بنگاه‌ها نمی‌توانند خود را به حركت در آورند كه بخواهند خود را با شرایط جهانی وفق دهند.
وی گفت: آنچه كه مهم است این است كه سرمایه‌گذاری خارجی و مشاركت با بخش خصوصی در صورتی برای كشور سودآور است كه به عنوان اهرمی برای فعالیت بخش خصوصی ما باشد و مجموعه ظرفیت‌ها در این بخش ارتقا پیدا كند.
سیام**9121 ** 1336