به گزارش خبر گزاری خبرآنلاین از یاسوج،جبار کیانی پور مهم‌ترین مشکل اتاق بازرگانی را بحث منابع و مصارف بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌های عامل ما در استان به دلیل کمبود سپرده‌های مردمی استان برای اعطای تسهیلات محدودیت دارند.
وی افزود: علی رغم اینکه مدیران بانک های عامل استان دیدگاه توسعه‌ای دارند و تمایل به نقش آفرینی درعرصه تولید و صادرات دارند ولی متاسفانه با این مشکل جدی رو به رو هستند.
کیانی پور گفت: انتظار می رود از سرریز استان ها بدون لحاظ کردن جریمه مازاد بر مصرف به بانک های عامل استان کمک شود تا آنها نیز از این طریق پاسخگوی مطالبات تولید کنندگان باشند.
رئیس اتاق یاسوج با اشاره به اینکه بحث نرخ جریمه پلکانی که تا ۱۴درصد به برخی بانک‌ها عقد قرارداد شده هم اکنون در شرایط سخت رکود برخی از تولید کنندگان ناچار به پرداخت آن هستند، بیان کرد: باتوجه به بخش‌نامه‌های اخیر چون آن قرارداد از قبل بوده است اکنون نیز قراردادها براساس همان رویه قبلی ادامه پیدا می کند که می طلبد در این زمینه چاره ای اندیشیده و دستوری صادر شود.
کیانی پور با بیان اینکه نرخ قیمت تمام شده یک واحد کالا در این استان گران‌تر از سایر استان‌ها است، افزود: در نتیجه به دلیل مشکلات زیرساختی رسیدن به مرحله بهره‌برداری و سود دهی برخی از واحدهای تولیدی زمان بر است.
وی عنوان کرد: انتظار می رود تقاضا در دوران مشارکت و به خصوص در دوران بازپرداخت از ۵ سال حداقل در مناطق کمتر توسعه یافته به ۸ یا ۱۰ سال برای واحدهای تولیدی در دوران بازپرداخت در قرار دادها گنجانده شود.
کیانی پور با بیان اینکه آزادسازی وثایق در استان با مشکلاتی رو به رو است، ابراز کرد: به دلیل فقر مردم استان فعالان اقتصادی مشکلاتی دارند و متاسفانه اکنون بانک ها با مشکلاتی رو به رو هستند که کمتر محل اجرای طرح در وثیقه قرار می دهند بیشتر دنبال وثایق بیرون از طرح هستند.
وی با بیان اینکه بانک ها ابتدا برای اجرا نسبت به وثایقی که در شهر هستند اقدام می کنند، بیان کرد: تقاضا داریم ابتدا واحد تولیدی که دچار مشکل است و به طور قطع گاهی وثایق پاسخگو است تلاش می شود وثایقی که خارج از شهر یا کمتر مورد تعرض قرار بگیرد و اگر اضافه از وثایق دارند آزاد شوند.
کیانی پور با اشاره به اینکه آزاد سازی وثایق یکی دیگر از مشکلات سرمایه گذاران در این استان است، اظهار داشت: به طور مثال واحدی که دارای ۴ میلیارد بدهی است ۸ میلیارد وثیقه گذاشته است و ۴میلیارد وثایق هم در شهر است در حالی که می تواند آن را بفروشد که شارژ در رونق کسب و کار تولیدی شود.
وی با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل استان ، گفت: متاسفانه این مصوبات اجرایی نمی شود و بانک ها هیچ توجیه به این مصوبات ندارند و علت آن را عدم توجیه اقتصادی این مصوبات اعلام می کنند.
کیانی پور تاکید کرد: اگر واقعا مصوبات ستاد تسهیل قانونی است باید اجرا شود اگر قانونی نیست چرا نشست های غیرضروری در این رابطه برگزار شود و این مسئله باعث تعارض بین بانک ها شود.
وی با بیان اینکه استاندار خواستار پیگیری اتاق در راستای اجرایی شدن مصوبات شده که در جلسه بعدی به اطلاع رسانه ها برسد، تصریح کرد: این اقدام صحیح نیست.
کیانی پور با بیان اینکه بخش پیمانکاری هزاران میلیارد از دولت مطالبات دارد، بیان کرد: اکنون برای یک چک برگشتی سود در "سامانه سپام" نمی تواند در قراردادهای بین المللی ضمانت نامه بگیرد و نمی تواند ضمانت نامه داخلی بگیرد و نمی تواند از محل سپرده های خود پیمانکار ضمانت نامه ببرد و منابع خودش را آزاد کند چون با یک چک برگشتی دیگر امکان صدور ضمانت نامه نیست.
وی عنوان کرد: درست است که سامانه بانکی خیلی به اقتصاد کشور کمک می کند ولی در بخش پیمانکاری این مشکل به طور مشخص وجود دارد و یک پیمانکار به خاطر یک چک برگشتی نمی‌تواند ده ها میلیارد سپرده های خود را آزاد کند.
46
نظر شما