نظام مهندسی كشاورزی خواستار ساماندهی و نظارت بر عملكرد شركتهای بدون مجوز شد

به گزارش ایرنا از سازمان مزبور، احمد كبیری افزود: براساس قوانین، لزوم اخذ پروانه اشتغال از سوی این سازمان برای فعالیت در بخش كشاورزی و همچنین مجاز نبودن دستگاه های دولتی به ارجاع كار و عقد قرارداد با شركتهای خدمات مشاوره ای و پیمانكاری فاقد مجوز (پروانه اشتغال سازمان) قید شده است.
وی اضافه كرد: صدور مجوز فعالیت شركتها بر اساس ماده ( 2) قانون افزایش بهره وری در بخش كشاورزی و منابع طبیعی انجام می گیرد و براساس این ماده قانونی، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی موظف است نسبت به صدور مجوز فعالیت برای شركتهای خدمات مهندسی، مشاورهای، فنی و اجرایی كشاورزی اقدام و بر فعالیت آنها نظارت كند.
كبیری گفت: وظیفه دستگاههای دولتی مطابق با آیین نامه اجرایی قانون تاسیس این سازمان، دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیتهای مشاورهای و پیمانكاری موضوع این آییننامه را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع كنند.
به گفته وی، مطابق آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، اعضای سازمان (حقیقی و حقوقی) برای انجام فعالیتهای مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه اشتغال از سازمان هستند.
به گزارش ایرنا، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی بزرگترین و جامع ترین تشكل تخصصی مستقل و غیردولتی در بخش كشاورزی است.
مصوبه قانونی این سازمان سوم تیر ماه 1380 در مجلس شورای اسلامی و سیزدهم تیر ماه 1380 به تایید شورای نگهبان رسید و پس از ابلاغ حكم رییس سازمان توسط رییس جمهوری در 13 مردادماه 1381، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز كرد.
ظرفیتهای قانونی این سازمان قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، سیاستهای كلی كشاورزی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، سیاستهای كلی اشتغال ابلاغی از سوی ایشان، سیاست‌‌های راهبردی برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی، قانون مدیریت خدمات كشوری و قانون نظام جامع دامپروری است.
سازمان مزبور متشكل از اعضای حقیقی شامل دانش آموختگان دانشگاهی اعم از خبرگان متخصص و جوانان تحصیلكرده در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی در رشته های كشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و رشته های مرتبط و همچنین اعضای حقوقی (شركتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی) كه تلاش می نماید تا در دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای و اعتلای منزلت و جایگاه اجتماعی آنان، دستگاه های اجرایی، كشاورزان و بهره برداران را در جذب و به كارگیری مؤثر اعضای سازمان برای گذر از كشاورزی سنتی به 'كشاورزی تجاری' تشویق و ترغیب شوند.
تدوین و تصویب قوانین مهمی همچون « قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی»، «قانون نظام جامع دامپروری » و «نظام جامع گلخانه ای كشور» است كه سرفصل مهمی برای مهندسی كردن كارهای كشاورزی و زمینه گسترده ای را برای اشتغال فراهم می كند كه صدور پروانه های واحدهای دامپروری، تولیدات گلخانه و قارچ خوراكی، كلینیك های گیاه پزشكی، شركتهای خدمات فنی و مهندسی، تدوین تعرفه خدمات فنی و مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی از جمله كارهایی است كه سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب اصل 44 قانون اساسی برعهده دارد.
اكنون 210 هزار عضو حقیقی و 9 هزار عضو حقوقی در سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور فعالیت دارند.
اقتصام**9186** 1559 ** خبرنگار: هما همت خواه ** انتشار دهنده: حسین عضدی فسا