تركيب و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسي لايحه احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اعاده شده از سوي شوراي نگهبان با اصلاح ماده 8 اين لايحه موافقت كردند.
در ماده اصلاحي 8 مقرر شد: شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي شود.
براساس بند الف اين ماده وظايف شوراي عالي سلامت براساس اهداف زير تشكيل مي شود:
1- سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي
2- بررسي و تصويب برنامه ها و تدابير بخشي و فرابخشي در اجراي سياست هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي
3- تعيين و پايش شاخص هاي اساسي سلامت و امنيت غذايي
4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح هاي بزرگ توسعه اي
5- تصويب برنامه اجرايي سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي
6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش هاي نظارتي
7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي مربوط
بند ب نيز مربوط به تركيب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي است كه شامل 1- رييس جمهوري (رييس)
2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير)
3- رييس سازمان برنامه و بودجه كشور
4- وزير كشور
5- وزير صنعت، معدن و تجارت
6- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
7- وزير آموزش و پرورش
8- وزير جهاد كشاورزي
9- وزير ورزش و جوانان
10- رييس سازمان حفاظت از محيط زيست
11- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
12- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
13- سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
14- رييس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
15- يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان ون آموزش پزشكي و تاييد رئيس شوراي عالي
16- يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تاييد رئيس شوراي عالي
مجلسي ها در تبصره اين بند نيز مقرر كردند مصوبات شورا با تاييد رئيس جمهوري قابل اجرا است.
همچنين آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
سيام**9103** 1336 خبرنگار : حميد شهرياري ** انتشاردهنده: مهرنوش خانزائي