روح حاكم بر ماده 37 قانون برنامه پنجم اخذ ماليات مضاعف است

ماده37 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور مي گويد، براي پيشگيري و مقابله با بيماري ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند بايد اقدام هايي انجام شود. فهرست اقدامات و كالاهاي آسيب‎رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسووليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، رفاه و تامين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‎شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، كاوه زرگران روز سه شنبه در هفدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران كه با حضور سيدحسن هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار شد، خطاب به وي گفت:موضوع سلامت و امنيت غذايي و توليد غذاي سالم هدف مشتركت دولت و بخش خصوصي است و تنها اختلاف نظر در اين زمينه نوع راهكارها است.
وي به اجرا شدن ماده 37 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور در2 سال اخير و تفسير نادرست از كالاي آسيب رسان اشاره كرد و گفت: با توجه به مخاطرات خطرناكي كه در حوزه مواد غذايي در كشور مانند استفاده از جوش شيرين و ... در توليد موادغذايي مطرح است، به نظر مي رسد دبيرخانه تفسير كالاهاي آسيب رسان را با توجه به پتانسيل هاي اجرايي خود تفسير كرده است. همچنين از نظر حوزه هايي كه به دليل وسعت از حيث نيروي متخصص امكان نظارت وجود نداشته، صرف نظر شده است.
زرگران با بيان اين كه اين قانون از چند منظر قابل بررسي است، تعهد پرداخت اين ماليات بر عهده مصرف كننده است، اما به دليل اينكه سازمان امور مالياتي هنوز نتوانسته است زير ساخت هاي اجرايي قانون يعني نصب صندوق در خرده فروشي ها را اجرايي كند به طور عملي فشار آن بر صنعت وارد مي شود و به مانند ماليات ارزش افزوده در نهايت مصرف كننده آن را پرداخت نخواهد كرد .
رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي با بيان اين كه محوريت ماده 37 روي سه بحث كاهش نمك ، چربي و شكر است، افزود: از 12 گرم نمكي كه روزانه به بدن هر فرد در ايران مي رسد ، 5 گرم ان از طريق نان وارد بدن مي شود. پس كار اصولي براي كاهش مصرف نمك، فرهنگ سازي و توليد گندم و نان با كيفيت است.
رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي مي گويد، اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميزان مصرف شكر و روغن را در كشور را بيش از حد متعارف مي داند بايد محدوديت هايي درتوزيع آنها اعمال كند.
زرگران درادامه گفت: صنعت غذا پيشتاز است و در اين موضوع هم ما از سلامت جامعه استقبال مي كنيم. هرچند اعتقاد داريم سلامت جامعه تنها در گرو غذا و مواد خوراكي نيست. حداقل يك فرصت يك ساله به صنعت بدهيد كه صنعت بتواند در كنار شما قرار بگيرد و براي بكارگيري سازوكارهاي مختلف براي كاهش مصرف اين مواد برنامه ريزي كنيم.
به گزارش ايرنا، بند ج ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مي گويد تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام مي‎شود از سوي كليه رسانه‎ها ممنوع است.
تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال با حكم مراجع ذي‎صلاح قضائي خواهد بود. در صورت تكرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه مي‎شود.
اقتصام**9189**1561