قانون بخشودگي سود جرائم وام هاي كمتر از 100 ميليون اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، غلامرضا كاتب عضو هيات رييسه در جلسه علني امروز - سه شنبه - مجلس گفت:در پي تذكر روز گذشته حسينعلي حاجي دليگاني و فريدون حسن وند نمايندگان شاهين شهر و مسجد سليمان درباره ابلاغ قانون بخشودگي سود جرائم وام هاي كمتر از 100 ميليون تومان، بانك كشاورزي رسما اعلام كرد كه مردم مي توانند به شعب بانك ها مراجعه و از اين بخشودگي استفاده كنند.
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در جلسه علني روز دوشنبه مجلس در تذكري گفت:‌ بيش از4ماه از تصويب اصلاح لايحه قانون 95 مي گذرد در اين قانون تصويب شد كه دولت جريمه وام هاي زير صد ميليون تومان در بخش توليد و كشاورزي را تامين كند و اصل اين وام ها توسط بدهكاران به بانك ها پرداخت شود كه هنوز بانك مركزي اين حكم را اجرايي نكرده است.
وي با بيان اين كه اين اتفاق در حالي افتاده كه مبلغ كل وام ها 250 هزار ميليارد تومان و كل سود و جريمه آن 40 هزار ميليارد تومان است، اظهارداشت: قرار بود دولت 10 هزار ميليارد تومان آن را تامين كند كه هنوز اين تعهد اجرايي نشده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يادآور شد: در اين شرايط معاون بانك مركزي به نادرستي مي گويد اگر اين پول جريمه و سود توسط دولت تامين شود، منجر به افزايش نقدينگي خواهد شد.
حاجي دليگاني اظهار داشت:‌ درحالي كه اين مصوبه تا پايان اسفندماه قابل اجرا است لازم است مجلس پيگيري هاي لازم را انجام دهد،
وي در تذكر ديگري نيز خاطرنشان كرد:‌ برخي از دستگاه ها همچون پست بانك به حساب روستاييان دست درازي مي كنند و پست بانك بدون اطلاع از حساب تعداد زيادي از روستاييان 10 هزار تومان بابت خدمات پيامكي برداشت كرده در حالي كه بسياري از آن‌ها در خواست چنين خدماتي را نداشته و يا اصلا تلفن همراه ندارند.
وي ادامه داد: اين پول ها براي ارائه خدماتي همچون كارمزد بدون اطلاع افراد برداشت شده حال اگر آنها خودشان بخواهند 10 تا پيامك بفرستند 80 تومان نه 10 هزار تومان بايد پرداخت كنند، اين ميزان پول از حساب افراد و خانواده هايي برداشت شده كه بعضا از لحاظ مالي در مضيقه هستند. اين دست درازي درست نيست و مجلس بايد رسيدگي كند.
علي لاريجاني نيز در پاسخ به تذكر اين نماينده اظهار داشت: كميسيون اقتصادي موضوع بخشودگي وام ها را پيگيري كرد و دولت نيز اخيرا مصوبه اي داشت، ولي باز هم از كميسيون اقتصادي مي خواهم اين موضوع را پيگيري كند. در مورد پست بانك لازم است كميسيون اقتصادي پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد.
سيام**9121 ** 1336 خبرنگار: سميه لاري** انتشار: مهرنوش خانزائي