روزنامه شرق نوشت:آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.
بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.
ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاهها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.
حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، 1.056 میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود 1.2 میلیون دلار در 12ماهه سال 1402 از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش 38درصدی در وزن و 42درصدی در ارزش حکایت دارد.
23302
نظر شما