پيشرفت اقتصادي از جاده كشاورزي كارآمد عبور مي كند

به گزارش خبرنگار ايرنا؛ مجيد موافق قديري عصر چهارشنبه در نشست استاني انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران كه با حضور مسوولان دولتي، فعالان صنعت خوراك دام، طيور و آبزيان، اساتيد دانشگاهي و روساي تشكلهاي مرغداران و دامداران و آبزي پروران كرمانشاه در سرسراي جلسات اتاق بازرگاني اين شهر برگزار شد، افزود: صنايع تبديلي و كشاورزي از مقوله هاي اقتدار و امنيت ملي هر كشوري است.
به گفته وي، البته اين مطلب به اين معنا نيست كه بين كشاورزي و صنعت بايد جانب يكي را گرفت و ديگري را رها كرد ولي بايد گفت كه از بين سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف اقتصادي در طول سال هاي پس از انقلاب، تنها حدود هفت درصد سهم بخش كشاورزي بوده و حدود 21 درصد به صنعت، 35 درصد معدن، بيش از 37 درصد به خدمات و نفت و گاز اختصاص يافته است.
وي با بيان اينكه كشاورزي مدرن دقيقاً همانند شاتل در توسعه اقتصادي پايدار و مقاومت اقتصادي عمل مي‌كند گفت: بدين مفهوم كه در مراحل ابتدايي توسعه، ارتباط پيشين بخش كشاورزي با ساير بخش‌هاي اقتصادي قوي معادل تقريباً 70درصد و ارتباط پسين آن با ساير بخش‌هاي اقتصادي ضعيف معادل تقريباً 30 درصد است.
قديري اظهار كرد: پس از آن با افزايش سودآوري بخش كشاورزي و درآمد كشاورزان در اثر افزايش بهره ‌وري، به تدريج ارتباط پيشين اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي افزايش يافته و رشد و توسعه به ساير بخش‌هاي اقتصادي منتقل مي‌شود.
وي تصريح كرد: بديهي است در اين فرآيند، همواره سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي و اشتغال كاهش يافته اما از توليد سرانه آن كاسته نمي‌شود و بهره ‌وري آن افزايش مي‌يابد.
رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتي در حوزه توليد محصولات پروتئيني به معني بهره ‌وري و كاهش قيمت تمام ‌شده و استفاده از محصولات صنعتي براي كاهش واردات مواد اوليه است.
وي افزود: تحقق اقتصاد مقاومتي در سايۀ تقويت بخش كشاورزي و صنايع تبديلي كه از مهمترين آنها كارخانه هاي خوراك دام، طيور و آبزيان است، ميسر مي شود، موانع توسعۀ بخش كشاورزي بايد حذف شود و حمايت هاي لازم از توليد داخلي صورت گيرد.
قديري يادآور شد، برنامه ريزي منسجم و راهبردي در بخش توليدات كشاورزي از ضرورت هاي فعلي كشور است و با برنامه ‌ريزي صحيح مي‌توان مشكلات زيادي از بخش توليد را حل كرد.
در پايان اين مراسم، برخي از مشكلات كارخانه هاي خوراك دام، طيور و آبزيان استان كرمانشاه از جمله بالا بودن تسهيلات بانكها، تحميل نمودن ناظرين فني بهداشتي سازمان دامپزشكي به واحدها با وجود حضور دامپزشكان در كارخانه ها و واحدهاي پرورش، شفاف نبودن قوانين گمرك در صادرات خوراك دام، تعدد متوليان صنعت خوراك دام و... توسط تعدادي از مديران واحدهاي توليدي استان طرح و مورد بررسي قرار گرفت.
7460/8066/ 3404