جلال پور: وزارت تعاون به بنگاه داری روی آورده است

محسن جلال‌پور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس پس از گزارش وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در شرایط كنونی فاصله زیادی بین نیروی دانشگاهی و بازار كار وجود دارد و شكافی بین این دو رخ داده و نهادهای مختلف برای جذب نیروی كار باید دوره‌های تخصصی مختلف برگزار كنند.
وی افزود: هیچ تناسبی بین پرداخت‌ها و بهره‌وری نیروی كار وجود ندارد، در مورد فیش‌های حقوقی كه در هفته‌های اخیر مطرح شده مشخص می شود كه این ارتباط لازم بین بهره‌وری و پرداخت‌ها در وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی شكل نگرفته است.
وی خاطرنشان كرد: ارتباط بین بهره‌وری و پرداخت‌ها، ارتباط چگونگی كمیت و كیفیت كار، نوآوری در كار و شكوفایی استعدادهای نیروی انسانی است كه متاسفانه مغفول مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و كشاورزی همچنین گفت: افزایش تولید سبب افزایش بهره وری و تولید جدید موجب تولید ثروت و توسعه بنگاه‌ها می‌شود.
جلال پور ادامه داد: فضای اجتماعی كشور به سمت و سویی رفته كه حتی در مسائل جناحی و سیاسی، فضای عمومی كشور به ارتباطات شخصی و خصوصی افراد سوق داده می‌شود.
وی افزود: بنابراین برای این كه مدیران و مسئولان كشور بتوانند وقت خود را صرف وظیفه اصلی خود كنند و به فعالیت بپردازند، مجلس دهم باید چاره‌ای بیاندیشد.
رئیس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و كشاورزی خاطرنشان كرد: فضای كشور باید انجام كار و وظایف باشد نه این كه افراد در رسانه‌ها جوابگوی مسائل شخصی خود باشند.
جلال پور همچنین گفت: پس از ادغام چند وزارتخانه در وزارت كار مسئولیت‌های متفاوتی بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است.
وی ادامه داد: گاهی مسئولیت‌ها در عمل با هم همراه نیستند، این وزارتخانه باید به گونه‌ای عمل كند كه به فكر نیروی كار و اشتغال باشد اما به ناچار به بنگاه‌داری و اداره بنگاه‌ها روی آورده است و با كار اقتصادی كه انجام می‌دهد، نمی‌تواند شرایط فضای كسب و كار را فراهم كند.
رئیس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و كشاورزی با یادآوری این كه سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند جوابگوی تمامی مسئولیت‌های این وزارتخانه باشد و گاهی تناقض وظایف آن به چشم می‌خورد، تصریح كرد: وزارتخانه ای كه باید عاری از بنگاه داری باشد و فضا كسب‌ و كار را تسهیل كند در عمل به بنگاه داری روی آورده است.
جلال پور افزود: بند اول اقتصاد مقاومتی بر تامین شرایط و فعال سازی تمامی امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی به منظور توسعه كارآفرینی تاكید كرده است. این بند در واقع جویای وظایف اصلی وزارت كار است كه باید با ایجاد شرایط مناسب برای كسب و كار و درآمدزایی اشتغال افراد جامعه را فراهم كند.
وی تصریح كرد: رقم‌ها، آمار و اعداد در سال جاری نشان می‌دهد كه وضعیت خوبی در تسهیل شرایط كسب و كار نداشته‌ و حتی نسبت به سال‌های گذشته عقب‌گرد داشته‌ایم این در حالی است كه هم و غم وزارتخانه ایجاد فضای كسب و كار و تسهیل آن باشد.
رئیس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و كشاورزی با بیان این كه ایرادهای اساسی بر قوانین تصویب شده در سال‌های گذشته در زمینه قانون كار وارد است، اظهارداشت: در ارتباط با منافع كارگر، كارفرما و روابط دوجانبه آنها باید بازنگری صورت گیرد، در شرایط پساتحریم شرایط قانونی كار باید به گونه‌ای تعیین شود كه با اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر هماهنگی داشته باشد و آنچه كه در این زمینه نیاز به اصلاحیه دارد باید برای ایجاد اشتغال در برنامه كاری قرار بگیرد.
جلال پور با بیان این كه 25 درصد درآمد بنگاه‌ها به تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد، یادآور شد: در هیچ كجای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد در حالی كه با این شرایط تامین اجتماعی با این درآمدها نتوانسته شرایط مناسب و ایده‌آل خود را فراهم كند.
وی یادآور شد: ایجاد زنجیره مجموعه‌های تامین اجتماعی كه بتوانند با دادن سرویس‌ها و خدمات رقابت ایجاد كنند و هزینه‌ها را كاهش دهند می‌ تواند پیشرفت مناسبی در كشور حاصل كند.
وی اظهار داشت: حداقل كاری كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می‌تواند انجام دهد فاصله گرفتن از بنگاه‌داری و سرمایه‌داری و سپردن بنگاه‌داری به بخش خصوصی است كه هم این وزارتخانه و هم بخش خصوصی به وظایف اصلی خود بپردازند.
سیام**9103** 1336