حاميان انتخاباتي دكتر روحاني: دولت از گزينه تصدي استانداري فارس عقب نشيني نكند

در اين نامه كه نسخه اي از آن روز سه شنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت،خطاب به رييس جمهوري آمده است: دولت برآمده از حماسه ميليوني مردم بزرگوار ايران پس از انتخابات شكوهمند 24 خرداد 1392 اين اميد را در دل همگان روشن كرد كه دولتي قانون‌مدار، متخصص و متعهد آمده است تا با تدبير و خردورزي اعتدالي كشور را در مسيري درست هدايت كرده و راه را براي حل مشكلات پيش آمده مردم طي هشت سال دوري از قانونگرايي هموار سازد.

در ادامه اين نامه آمده است: از آنجا كه به لطف خداوند متعال، هدايت هاي رهبر معظم انقلاب و تدبير و مديريت جنابعالي اكنون دولت در عرصه سياست خارجي كارنامه درخشاني را از آن نموده است و نيز با تصميم مدبرانه و بجا مبني بر تغيير نماينده عالي دولت در استان فارس كه متاسفانه در دوران تصدي خود نه در جهت شعارهاي جنابعالي در انتخابات سال 92 و نه در جهت سياستهاي اعتدالي دولت تدبير و اميد گام برمي داشت دوباره اين نويد را در پي داشت كه دولت مصمم است با انتصاب مديري متخصص، دلسوز ، همفكر و همسو با دولت، زمينه رشد و توسعه همه جانبه استان در ابعاد سياسي، اجتماعي ، فرهنگي، و اقتصادي را فراهم نمايد و مردم و مسوولين دست به دست يكديگر نهند تا دگربار در انتخابات پيش رو حماسه بيافرينند.

مسوولان ستادهاي انتخاباتي دكتر حسن روحاني در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري سال 92 در استان فارس آورده اند: مردم اين استان انتظار دارند كه مديريت ارشد استان فردي مدبر، متخصص و مقتدر منصوب شود كه بر خلاف رويه گذشته به جاي مماشات و مسامحه با زياده خواهان و تندروهاي مخالف دولت تدبير و اميد، راه را بر ايشان ببندد و مسير را براي توسعه استان هموار سازد.

در اين نامه آمده است: كساني كه اكنون با بداخلاقي هاي سياسي و شانتاژهاي خود سعي در اخلال در تصميم دولت دارند، نه به فكر توسعه و مرتفع نمودن مشكلات استان هستند بلكه فقط و فقط نگران به خطر افتادن منافع شخصي خود مي باشند. اينان به باج گيري در رويه دو سال گذشته عادت كرده اند و اكنون بيم آن دارند كه با انتخاب فردي متعهد و مستقل راه بر زياده خواهي شان سد شود.

در اين نامه كه خطاب به رييس جمهوري حاكي است، آمده است: مستحضريد كه مطابق قانون و اصل تفكيك قوا در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وظايف نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون است. رسالت و قوام نمايندگي به نماياندن درست دردها و مشكلات گوناگون مردم و تلاش براي تقليل و رفع آنها از طريق تقنين آگاهانه و نظارت دقيق همراه با تعامل سازنده و عندالزوم تذكر به هنگام به مديران و مسوولين كشور است.

در اين نامه آمده است: انتصاب و عزل مديران دستگاه هاي اجرايي كشور از وظايف ذاتي و قانوني قوه مجريه بوده و ارتباطي با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نداشته و ندارد.

مسوولان ستادهاي انتخاباتي دكتر حسن روحاني در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري سال 92 در استان فارس افزودند: متاسفانه در حال حاضر وضعيت دخالت برخي نمايندگان در اموراجرايي به گونه اي پيش رفته كه كم كم بسياري ازآن ها به سهم خواهي از دولت روي آورده و هر كدام با عِده و عُده تلاش مي كند با دخالت بيشتر به چانه زني ويا بهره گيري از ابزارهاي پارلماني، خواسته هاي خود را به دولت تحميل نمايند، البته در اين بين نمايندگاني هم هستند كه با آگاهي و درك وظايف حقوقي خود تنها به امر قانون گذاري و نظارت بر دستگاه عظيم اجرايي كشور و طرح معضلات و مشكلات مردم پرداخته و تراز موفق و درخشاني از كرسي نمايندگي خود ارائه مي دهند؛ اما روند موجود حكايت از اين واقعيت تلخ دارد كه گروهي از موضع اراده ي معطوف به دخالت، شان و استقلال قوه مجريه را مخدوش كرده و شانيت نظارت نمايندگي را فرو كاسته اند.

در اين نامه همچنين مي خوانيم: مردم و حاميان جنابعالي انتظار دارند دولت تدبير و اميد در راستاي تحقق شعارهاي خود، بدون اعتنا به فضاسازي هاي رسانه اي تندرو ها با حفظ استقلال و اقتدار خود نسبت به ابرام بر انتصاب استانداري متعهد، متخصص، مقتدر، همفكر و هم سو با دولت ثابت قدم باقي مانده و ذره اي از تصميم متخذه عقب نشيني نكند.

ذيل اين نامه اسامي امضا كنندگان از مسوولين و اعضاي ستادهاي انتخاباتي دكتر حسن روحاني در استان فارس در سال1392 درج شده است .

روز يكشنبه بيست و يكم تير در حاليكه هيات دولت هنوز تصميمي براي تعيين استاندار فارس انجام نداده بود ، 16 نماينده استان فارس در اعتراض به استاندار جديد تعيين شده براي اين استان، اعلام كردند كه دسته جمعي استعفا داده ايم و دو نفر ديگر هم كه نامه استعفا را تقديم هيات رييسه مجلس نكرده اند با اين استعفا موافق هستند.

وزير كشور ضمن رد خواسته اين نمايندگان بر اصرار دولت به گزينه پيشنهادي خود تاكيد كرد.

استان فارس از نهم تيرماه 94 كه سيدمحمد احمدي از مقام خود به عنوان استاندار اين استان استعفا داد، استاندار ندارد و استانداري آن به صورت سرپرستي اداره مي شود.

2027 / 1876/ 6075