249واحد تولیدی باید فعال و یا ظرفیت تولیدی خود را ارتقاء بخشند

جمشید انصاری استاندار زنجان طی دومین جلسه شورای اداری استان در سالجاری با بیان اینکه سیاست اقتصاد مقامتی پیامدهای اجرایی برای مسولان در پی داشته گفت : بر این اساس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بصورت هفتگی جلسات خود را در استان برگزار میکند .که برخی دستگاههای اجرایی مسئولیت مستقیم و سنگینی در این خصوص عهدار هستند که شامل اداره کل صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی ، مجموعه استانداری ، وزارت نیرو ، راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشند .

به گزارش خبرآنلاین ،استاندار زنجان با بيان اينكه در جهت اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در كنار برنامه هاي ملي ، برشهاي استاني نيز مطرح است گفت اگر بنا باشد براي توليد محصولي در پرتو اين سياستها اقدامي صورت پذيرد به هر استاني دستور العمل لازم صادر ميشود تا در جهت رسيدن به اهداف اقدام شود .

 انصاري تصريح داشت قرار نيست در جهت اجراء سياست اقتصاد مقاومتي اعتبار خاصي منظور گردد .لذا اولويت گذاري پروژها و طرحها از اهم كارها در اين خصوص ميباشد وي افزود زماني كه دولت روي كار آمد با حجم انبوه ي از طرحهاي نيمه تمام مواجه شد .به همين دليل به طرحهاي بر اساس اولويت ها ، اعتبار اختصاص يافت .

انصاري گفت طي دوسال گذشته اين سياست در استان اجراء ميشود بطوريكه برخي پروژها رسما تعطيل شدند .و براي برخي طرحهاي اولويت دار اعتبار تخصيص و درنهايت به بهره برداري رسيدند كه شامل طرحهاي راه ، شبكه پاياب سدها و مراكز آموزشي ميباشد . لذا نبايد از انتفادهاي صورت گرفته در اين مورد واهمه داشت .

استاندار زنجان گفت مبناء برنامه هاي دولت در بخشهاي توليدي نيز به جاي سرمايه گذاري جديد اين شد كه از واحد هاي توليدي نيمه تمام وغير فعال حمايت شود . به همين منظور تكاليفي در حوزه صنعت و كشاورزي مشحص شد .

مقام عالي استان به وضعيت واحدهاي توليدي كلان ، متوسط و خرد استان اشاره داشت و گفت :در حوزه صنعت و معدن 1409 واحد توليدي وجود دارد كه از اين بين 1278 واحد كوچك محسوب ميشوند كه زمينه اشتغال يك تا 50 نفر را فراهم ميسازد و 76 واحد توليدي متوسط در استان مستقر است كه اشتغال در اين واحد ها مابين 50 تا 99 نفر و در نهايت 55 واحد بزرگ توليدي نيز دراستان فعاليت دارند .

وي اظهار داشت از مجموع 1409 واحد توليدي استان ،366واحد غير فعال كه شامل 26درصد كه از ميانگين كشوري 32 درصد ميباشد وضعيت بهتري را دارا هستند.

استاندار زنجان همچنين عنوان داشت از 1043 واحد فعال استان 297 واحد با كمتر از 50درصد توليد دارند كه شامل 21 درصد است وي افزود به عبارتي 47 در صد بخش توليدي استان با مشكلات جدي روبرو هستند .

 انصاري در ادامه گفت واحدهاي توليدي كه بالاي 70درصد ظرفيت خود در استان فعال هستند 25 در صد ميباشد كه در اين خصوص هم استان از ميانگين كشوري كه 20درصد ميباشد جلوتراست.

وي تصريح داشت واحدهاي بزرگ و متوسط استان كمتر از كشور درگير مشكلات بوده بطوريكه در استان از 55 واحد بزرگ تنها دو واحد تعطيل ميباشد واز 76 واحد توليدي متوسط ،16 مورد غيرفعال است .

استاندار زنجان اعلام داشت سياست دولت اين است كه واحدهاي غير فعال را فعال و واحدهاي كه كمتراز ظرفيت ، توليد ميكنند را با افزايش توليد همراه سازد .

رييس شوراي اداري استان زنجان عنوان داشت در بخش صنعت ومعدن طي سالجاري249واحد توليدي در استان در دستور كار است كه بايد فعال و يا ظرفيت توليدي خود را ارتقاء بخشند. و همچنين 55 طرح نيمه تمام توليدي كه به بهره برداري برسند كه براي اين اقدامات از مجموعه 16 هزار ميليارد تومان منابع بانكي كه دولت پيش بيني شده 450 ميليارد تومان متعلق به استان است كه 8/2 درصد اين منابع را شامل ميشود. كه به نسبت 35/1 درصد جمعيت و 35/1 در صد مساحت استان از كشور، رقم قابل قبولي است .

استاندار زنجان اظهار داشت مديران صنعتي استان تا پايان سال بايد پاسخگويي اين مسئله باشند كه 55واحد صنعتي را به بهره برداري رسانده ويا با فعال سازي و يا ارتقاء ظرفيتهاي توليدي 249 واحد صنعتي گزارش لازم را جهت ارائه به مقام معظم رهبري در پايان سال داشته باشند .

انصاري گفت در بخش كشاورزي نيز تعداد واحدها مشخص شده كه متناسب با احكام قانون بودجه تامين نقدينگي خواهند شد .

استانداربا اشاره به اينكه دولت تدابير ويژه ي جهت كمك به واحدهاي توليدي داشته گفت بر اساس تصميمات شوراي پول و اعتبار ارائه تسهيلات براي واحدهاي كه با بدهي معوق و يا اعضاء هيات مديره چك برگشتي داشته لغو شده لذا ستاد تسهيل و رفع موانع توليد دراستانها ميتوانند به اين واحدها كمك نمايند.

مقام عالي استان اساس عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي را متوجه بخش خصوص دانست و گفت :اگر صاحبان واحدهاي توليدي و يا سهامدارنشان نخواهند مشكلات واحدها برطرف شود دولت به هيچ عنوان راسا اقدام نخواهد كرد.بنابراين بخش خصوصي در تحقق اقتصاد مقاومتي نفش اساسي دارند

انصاري در پايان خواستارپاسخگويي مناسب دستگاههاي اجرايي استان به مراجعه كنندگان شد و گفت برخي از ارباب رجوع كنندگان به دستگاههاي اجرايي در صورت نرسيدن به خواستهاي خود از سوي كارشناسان مي خواهند با مديران ملاقات داشته باشند كه بعضا قابل حل بوده و يا ميتوان به شيوه اقناعي كه بخواسته هاي كه انطباق قانوني نداشته ، پاسخگو بود.

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 540684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =