نقدی به سیاست‌های شبه‌جایگزینی واردات

محمود بازاری
کارشناس اقتصادی

رویکردهای درونگرایی اقتصاد کلان ایران طی چهار دهه اخیر به استثنای دوران دفاع مقدس از چند جهت قابل نقد جدی است. گذر از مشکلات و چالش‌های دهه‌های شصت و هفتاد که در قالب سیاست جایگزینی واردات برای تامین ذخایر و نیازهای کشور به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی قابل دفاع است، پس از ورود به دوران گذار اقتصاد ملی به سمت توسعه زیرساخت‌ها و تعامل فعال با اقتصاد بین‌المللی و حضور بنگاه‌ها و محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای هدف مستلزم تغییر دیدگاه سیاست‌گذاران حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بود که البته در جابه‌جایی دولت‌های پس از دهه هفتاد با افت و خیزهای فراوان همراه بود و نیز در برخی دولت‌ها با بی‌توجهی و کم‌توجهی مواجه شد.

اینکه بتوانیم عملکرد دولت‌های پس از دهه هفتاد در حوزه اقتصادی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی را به‌طور واقع‌بینانه ارزیابی کنیم، نیازمند زمانی مناسب است ولی اجمالا و به‌طور نسبی می‌توان عملکرد دولت‌های هفتم و هشتم را در حوزه سیاست‌گذاری‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی و به‌خصوص اجرایی کردن سیاست کلان جهش صادراتی موردتوجه قرار داد که فی‌الواقع یکی از دوره‌های کم‌نظیر و قابل دفاع در عرصه حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی و توجه به رفع موانع و محدودیت‌ها و توسعه زیرساخت‌های صادراتی است. شاید بتوان گفت دوره تغییر نگرش ملی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به صادرات غیرنفتی معطوف به دوره 8 ساله دولت اصلاحات است که شرط قطعی آن اراده دولت برای حضور جدی ایران در صحنه‌های بین‌المللی بوده است.

محصولات بخش کشاورزی اگرچه در سال‌های گذشته حتی قبل از انقلاب، یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی کشورمان در قالب محصولات سنتی بوده است، لکن تغییر رویکردهای دولت در دوره اصلاحات یکی از عوامل مهم متنوع‌سازی در محصولات صادراتی این بخش و توجه ویژه به ایجاد ارزش افزوده در صادرات از طریق توجه بیشتر به صادرات محصولات غذایی فرآوری شده و تبدیلی بخش کشاورزی بود و به‌علاوه کمک دولت به ایجاد زیرساخت‌های تخصصی برای صادرات این بخش به پایه‌گذاری مهمی در کشور برای رونق تولید، ایجاد تنوع در تولیدات، ارتقای کمی و کیفی تولیدات و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مختلف غذایی منجر شد که اثرات مثبت آن را طی سال‌های استقرار دولت نهم شاهد بودیم. با تشدید محدودیت‌ها و موانع بین‌المللی از سال 1390، تغییر رویکردها در سیاست‌های اقتصادی دولت به سمت جایگزینی واردات شتاب بیشتری گرفت، به‌نحوی که طی سال‌های 91 و 92 اعمال این سیاست به اوج خود رسید که در نتیجه اعمال محدودیت‌های بین‌المللی و کنترل‌های محدود‌کننده شدید داخلی از یکسو و کارآیی نداشتن سیاست‌های اعمالی دولت در حوزه اقتصاد به‌ویژه سیاست‌های ارزی، پولی و بیمه‌ای، صادرات غیرنفتی به سمت کاهش ارزآوری و افت ارزش‌افزوده سوق پیدا کرد. اجرای سیاست‌های شبه‌جایگزینی واردات در بخش کشاورزی پس از اجرایی شدن قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و محول شدن آن به وزارت جهادکشاورزی از ابتدای سال 1393 عملا شتاب گرفت، به‌نحوی که فرآیند تامین منابع و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی- صادراتی در زیر بخش‌های صنعت غذا متناسب با قیمت‌ها و کیفیت رقابتی را تحت‌تاثیر قرار داده است. اگرچه تغییر رویکردهای سیاستی برخی کشورهای پیشرو که مرحله توسعه زیرساخت‌ها و ساختار‌سازی را به پایان رسانده‌اند و وارد ادغام بخش‌های تولیدی و بازرگانی خود برای جهش صادرات با تمامی شاخص‌ها و الزامات شده‌اند، یکی از دلایل توجیهی این روزها از سوی برخی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس است، لکن این موضوع مهم را نباید از نظر دور داشت که آنچه در طراحی سیاست‌های کلان و تغییرات ساختاری و نهادی دولت باید مدنظر قرار گیرد، نتایج نظرات ذی‌نفعان حوزه تجارت خارجی به‌ویژه صادرکنندگان کشور ناشی از ارزیابی عملکرد و تاثیرات مثبت و منفی تغییرات به‌عمل آمده و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده دستگاه‌های اجرایی طی سه سال گذشته است.