اولین دوره شش ساله شورای رقابت پایان یافت/ارایه دستورالعمل جدید قیمت خودرو با آغاز دور دوم

تهران - ایرنا - رییس شورای رقابت از پایان اولین دوره شش ساله شورای رقابت خبر داد و گفت: در ابتدای مرداد ماه سال جاری دوره دوم فعالیت این شورا آغاز می شود و منتظریم سران سه قوه نمایندگان خود را به این شورا معرفی كنند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، رضا شیوا در نشستی خبری مجازی با بیان اینكه، شورای رقابت از سه قوه دارای نماینده ویژه است، افزود: علاوه بر حضور نمایندگان قوای مقننه، مجریه و قضاییه، نمایندگانی از اتاق های تعاون و بازرگانی نیز در این شورا حضور دارند.

وی تاكید كرد: برای آغاز دوره جدید شورای رقابت باید نمایندگان كه تعداد آنها 15 نفر است، مشخص شوند تا بتوانیم جلسات دوره دوم را تشكیل دهیم.



** سرانجام نامه وزیر صنعت به معاون اول و تقاضای بازگشت قیمت گذاری به سازمان حمایت هنوز مشخص نیست

رییس شورای رقابت در این نشست خبری مجازی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رییس جمهور و تقاضا برای بازگشت قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت، اظهار داشت: این نامه مدت ها قبل توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول ارسال شده بود اما سرانجام این نامه هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: به هر حال در جلسات متعددی كه داشتیم از نقش شورای رقابت دفاع شد زیرا هر بازار و كالایی كه انحصاری باشد شورای رقابت باید درآن دخالت كند و تشخیص شورای رقابت این است كه بازار خودروهای زیر 2500 سی.سی این شرایط را دارد.

رییس شورای رقابت با بیان اینكه، انحصارگرها به دنبال افزایش قیمت و پایین آوردن كیفیت هستند، تصریح كرد: بازارهای انحصاری باید نظارتی باشد تا انحصارگر نتواند از قدرت خود استفاده كند.

وی ادامه داد: شورای رقابت معتقد است با وضعیت كنونی جامعه و تغییرات نرخ ارز قیمت ها برای شركت های تولیدكننده مقرون به صرفه نیست و این شركت ها زیانده خواهند بود مگر آنكه تغییرات ساختاری انجام و هزینه های اضافی حذف شود و دارایی های غیرمربوط به فروش برسند.



** شورای رقابت در صدد بررسی انحصار در صنعت بیمه كشور

وی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص وجود انحصار در صنعت بیمه، گفت: در صنعت بیمه همانند نظام بانكی دارای رگولاتور و تنظیم كننده بازار هستیم و بیمه مركزی خود می تواند نقش رگولاتور و تنظیم كننده ایفا كند.

شیوا تاكید كرد: انتظار داریم رگولاتور بازاری را كه زیر نظر دارد اگر پتانسیل رقابتی شدن داشته باشد به رقابتی تبدیل كند و از آنجا كه صنعت بیمه به اندازه كافی شركت بیمه ای فعال دارد، امكان رقابتی شدن در آن وجود دارد.

وی با بیان اینكه، بیمه مركزی باید اجازه دهد قیمت ها توسط شركت های بیمه مشخص شوند، گفت: باتوجه به اینكه تاكنون این گونه نبوده نمی توان یكباره آزاد سازی كرد اما می توان سقف و كف قیمت ها را همانند سیستم پولی كشور تعیین كرد.

رییس شورای رقابت گفت: این شورا هنوز كارگروهی برای بیمه تشكیل نداده اما در صدد تشكیل آن هستیم اما دلمان نمی خواهد به مسایل بانكی و بیمه ای كه دارای رگولاتوراست وارد شویم. شورای رقابت البته تا كنون دخالتی نداشته است.



** شورای رقابت تهدید نشده است

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه چرا شورای رقابت بعد از جدل با نمایندگان مجلس و خودروسازان ناگهان متوجه شد كه قانون ابهام دارد و آیا این امر به دلیل تهدید از سوی فعالان بازار بوده است، اظهار داشت: ماده 22 قانون در پایان اسفند ماه سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و این قانون به صراحت اعلام نشده و شبه انگیز است ضمن آنكه شورای رقابت از سوی هیچ بخشی تهدید نشده است.



** بانك مركزی نقش رگولاتور دارد فعلا نیازی به دخالت شورای رقابت نیست

شیوا در پاسخ به این پرسش كه بانك مركزی هر روز برای موسسات اعتباری محدودیت هایی را ایجاد می كند آیا این امر مخالف با اصل رقابت پذیری نیست ؟، گفت: بانك مركزی نقش رگولاتور را در تمام دنیا بازی می كند و نقش نظارت عالی بر موسسات اعتباری دارد بنابر این بانك مركزی و شورای پول و اعتبار وظیفه دارند، شرایط تاسیس بانك، موسسات اعتباری و یا هر فعالیت پولی وبانكی را تدوین كرده و در سامانه ها به اطلاع عموم برسانند.

به گفته وی، اگر موسساتی خواستار فعالیت بدون مجوز باشند بانك مركزی و مسوولان قضایی باید از آن جلوگیری كنند زیرا این موسسات پول مردم را در اختیار دارند و می توانند مشكلات زیادی را ایجاد كنند.



** نظر شورای رقابت برای تعیین نرخ سود بانكی تامین شد

وی درباره تعیین سود سپرده های بانكی توسط شورای پول و اعتبار، گفت: شورای رقابت از بانك مركزی خواسته بود برای رقابتی تر كردن بانك ها سقف و كف تعیین كند كه این امر اتفاق افتاد و بانك ها هم باید این امر را رعایت كنند در غیر این صورت بانك مركزی و شورای پول واعتبار باید تذكر لازم را به این بانك ها و یا موسسات ارایه كنند.

وی با بیان اینكه، بانك مركزی نقش رگولاتور را ایفا می كند و نیازی نیست كه شورای رقابت دخالت داشته باشد، گفت: البته شورای رقابت در صورت كه اموری غیررقابتی انجام شود و یا انحصاری در حال انجام باشد دخالت خود را انجام می دهد.

رییس شورای رقابت با بیان اینكه، سیاست های مالی و پولی در تمام كشورها مورد توجه دولت هاست و بانك های مركزی دنیا كه وضعیت اقتصادی مناسبی دارند استقلال دارند، خاطرنشان كرد: این امر به این جهت است كه بتوانند ارزش پول را حفظ و وضعیتی در كشور ایجاد كنند تا پول پرقدرت ایجاد و از مسایلی كه دولت ها خواهان آن هستند، دور باشند.

وی ادامه داد: استقلال بانك مركزی در كشورهای در حال توسعه كمتر اتفاق می افتد و استقلال نسبی است و بانك های مركزی نقش تنظیم كننده های بخشی را دارند و باید بر نرخ ها، تسهیلات و دستورالعمل ها نظارت كنند.

شیوا با بیان اینكه بانك مركزی در آخرین دستورالعمل سقف و كف برای سودها تعیین كرده است، گفت: بانك مركزی به سمتی می رود كه نرخ های سود را در آینده به عهده بانك ها بگذارد اما هم اكنون به دلیل شرایط اقتصادی كشور نمی توان با مشكلات مواجه شد.

وی ادامه داد: بانك مركزی باید نظارت كامل بر ارایه تسهیلات انجام دهد و سمت و سوی پول ها را تغییر دهد ضمن آنكه بانك مركزی وظیفه سنگینی دارد و باید شرایطی فراهم كند كه بانك ها از یكدیگر تفكیك شوند.



** تاثیر اقدامات شورای رقابت بر بازار خودرو اعلام شد

وی در پاسخ به این پرسش كه براساس قانون، شورای رقابت می تواند در نرخ گذاری كالاهایی كه جنبه انحصاری دارند ورود كند، نرخ گذاری خودرو در این شورا انجام می شود در حالی كه خودروسازان معتقدند شورای رقابت مجاز به نرخ گذاری خودروها نیست چرا كه تولید خودرو را در كشور انحصاری نمی دانند، شما تا چه میزان استقلال خودروسازان را قبول دارید؟، گفت: شورای رقابت تمام خودروها رانرخ گذاری نمی كند بلكه خودروهای زیر 2500 سی سی را كه به عبارتی خودروهای كوچك و متوسط هستند و در كشور رقیب ندارند و تنها در دو كارخانه تولید می شوند و انحصاری هستند را قیمت گذاری می كند.

وی اظهار داشت: از آنجا كه بیش از 75 درصد مصرف كشور و تولید داخلی كشور را این دو خودروساز تشكیل می دهند شورا تشخیص داد كه بازار خودروهای زیر 2500 سی سی انحصاری است كه در آن صورت براساس قانون، شورا باید دخالت كند و از زمان دخالت شورا وضعیت این نوع خودروها بسیار بهتر از خودروهای وارداتی باشد.

شیوا درباره تاثیر اقدامات شورای رقابت در بازار خودرو، گفت: تشویق تولید، منصفانه شدن قراردادها، رفع حاشیه بازار و از بین بردن دلال بازی، قیمت گذاری در سایت ها و رفع سرگردانی خریداران از جمله تاثیرات شورای رقابت بر بازار خودرو بوده است.

وی با اشاره به تغییرات تورمی در سال های گذشته، اظهار داشت: شورای رقابت توانست به حداقل افزایش قیمت كه حدود 3 درصد بود نرخ ها را اعلام كند.



** ورود شورای رقابت به امتیازات ویژه واردات

شیوا در پاسخ به این پرسش كه برخی از واردكنندگان خاص جدا از شركت مادرتخصصی دولتی ایران اقدام به واردات گندم و برنج می كنند و همچنان امكان تمدید ثبت سفارش ها برای آنها باقی است، آیا شورای رقابت در این زمینه ورود خواهد كرد؟، تصریح كرد: كالاهای اساسی اجناس حساسی هستند چرا كه مصرف عمده اكثریت مردم را تشكیل می دهند و شرایط خاصی برای واردات و تولید آن وجود دارد و این ها در اختیار وزارت صنعت و جهادكشاورزی است.

وی ادامه داد: اگر این دو وزارتخانه تشخیص به واردات داشته باشند، شركت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی می توانند واردات داشته باشند زمانی شورای رقابت می تواند دخالت كند كه امتیاز ویژه ای برای واردات به شركتی داده شود ولی تا زمانی كه وضعیت رقابتی باشد این شورا رقابتی نمی كند.



** تعیین دستورالعمل جدید قیمت خودرو در مرداد ماه و با آغاز به كار دور دوم فعالیت شورای رقابت

رییس شورای رقابت درباره علت تثبیت نشدن قیمت خودرو های داخلی و اینكه چرا با وجود تاكید شورا رعایت مبنی بر به بهبود تولید داخلی هنوز چیز خاصی مشاهده نمی شود؟، خاطرنشان كرد: براساس دستورالعمل سال گذشته شورای رقابت، قیمت ها بر روی سایت ها قرار گرفته اما برای سال جدید هنوز به جمع بندی برای ارایه دستورالعمل نرسیدیم و دلیل این امر نیز این است كه به پایان دوره شش ساله شورای رقابت رسیدیم و دو جلسه است كه حكم اعضای شورای رقابت به پایان رسیده و بنابر این جلسه نداریم و قرار است در اولین جلسه ای كه در پایان مرداد ماه برگزار می شود بحث مطرح شود كه برای سال 94 وضعیت قیمتی بررسی خواهد شد.



**دریافت اطلاعات از بانك مركزی برای تعیین نرخ خودرو در سال 94

وی درپاسخ به این پرسش كه دو تكلیف شورای رقابت در سال جاری قیمت گذاری خودروهای داخلی و تعیین سرنوشت دستورالعمل واردات خودرو است، درباره آخرین وضعیت این دو رسالت شورا توضیح دهید، ادامه داد: شورای رقابت به جز این دو تكلیف، وظایف بیشتری دارد اما خودرو كالای مورد توجه عام بوده و در زندگی مردم اثرگذار است توجه ها به آن جلب شده اما شورا در 30تا 40 رشته فعالیت دارد كه بحث های انحصاری، ادغام، سوءاستفاده و امتیازهای ویژه است.

وی افزود: دستورالعمل خودروهای داخلی برای خودروهای زیر 2500 سی سی كه 75 درصد تولید داخلی است و این دستورالعمل را در سال پیش تنظیم شده و امسال هم همان را به كار می بریم و اطلاعات هم از مقامات ذیربط مانند بانك مركزی دریافت شده و در اولین جلسه شورای بحث دستورالعمل قیمت خودرو برای 94 بررسی می شود.



** امتناع نمایندگی ها به واگذاری خدمات پس از فروش به واردكنندگان/ ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو وارداتی در صورت ادامه روند

وی با بیان آنكه، چند ماه پیش مذاكراتی با وزات صنعت، معدن و تجارت برای خودروهای وارداتی انجام شده است، گفت: وضعیت به نظر شورا مناسب نیست زیرا اگر قرار باشد فقط نمایندگی ها، خودرو وارد كنند از وضعیت رقابتی خارج می شویم و قرار شد نمایندگی ها خدمات پس از فروش را به افراد حقیقی و حقوقی كه علاقه مند هستند، خودرو وارد كنند، واگذار نمایند.

شیوا تاكید كرد: براساس ارزیابی های شورای رقابت متاسفانه نمایندگی ها، خدمات پس از فروش را به افراد حقیقی و حقوقی نفروختند.

وی ادامه داد: بحث شورای رقابت این است كه اگر نمایندگی ها، خدمات پس از فروش را نفروشند، وضعیت خودروهای وارداتی انحصاری خواهد ماند كه در آن صورت شورای رقابت دخالت خواهد كرد البته این شورا منتظر است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با نمایندگی ها جلساتی را برگزار و اتمام حجت كند و اگر به جمع بندی رسیدیم كه خواهان فروش خدمات پس از فروش نیستند در زمره كالاهای انحصاری قرار می گیرد و شورای رقابت در قیمت گذاری ها نظارت می كند.

رییس شورای رقابت تصریح كرد: اكثر نمایندگی های معتبر دنیا به یك نماینده داخل كشور مجوز برای واردات خودرو می دهند و اگر شركت تولیدكننده بزرگی باشد و بیشتر از یك نماینده نمی خواهد، اگر بحث خودرو وارداتی رقابتی شود افرادی كه می خواهند خودرو وارد كنند باید خدمات پس از فروش داشته باشند اما این خدمات را می توانند از نمایندگی ها خریداری كنند و به هر جهت اعتقاد داریم در آن صورت بازار رقابتی می شود و اگر به این جمع بندی برسیم كه این كار عملی نیست و نمایندگی ها اشتیاقی برای فروش این خدمات ندارند، در آن صورت دخالت می كنیم.

وی ادامه داد: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سودی كه برای این نمایندگی ها در نظر گرفته 7 درصد است برهمین اساس خودرو وارداتی داخل ایران و خودرو مشابه در امارات و سایر كشورها دیگر 7 درصد بعلاوه تعرفه گمركی و هزینه شماره گذاری و مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه می كنند.



** شورای رقابت مسوول بازار های انحصاری است

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا پاسخ استعلام از مجلس در خصوص قیمت گذاری خودرو دریافت شده ضمن اینكه شنیده شده شركت های خودروسازی خارجی تمایل به ورود به ایران دارند در آن صورت ورود این خودروسازان و همكاری با شركت های داخلی قیمت گذاری با همین شیوه ادامه می یابد یا خیر، گفت: چندین جلسه با مجلسی ها برگزار شده و مسول تمام بازارهای انحصاری شورای رقابت است و تنظیم دستورالعمل قیمت در اختیار شورای رقایت است.

وی از آمادگی حضور خودروسازان خارجی در بازار داخل براساس گفته های وزیر صنعت خبر داد و اظهار داشت: اگر این خودروسازان به بازار داخل ادغام شوند تكنولوژی برتر وارد شده و واردات كاهش می یابد و این امربه نفع اقتصاد كشور است زیرا فناوری پیشرفته به دلیل تحریم ها نداریم و از آن عقب مانده ایم و همین سبب شده كه خریداران خودروهای وارداتی افرایش یافته است.

شیوا با بیان اینكه، خودروسازان خارجی در صف ورود به این بازار هستند، گفت: افزایش قیمت خودرو ربطی به بحث توافق هسته ای ندارد و پس از توافق اقتصاد باید روی ریل قرار گیرد و این امر زمان بر است ضمن آنكه در دستورالعمل تنظیم خودرو اطلاعات بخشی در نظر گرفته می شود.

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا شورای رقابت تمایلی برای ورود به بحث قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس كالا دارد و آیا از طرف این شورا نظارتی بر قانون عرضه های صد درصدی محصولات پتروشیمی بورس كالا به عمل می آید یا خیر؟، تصریح كرد: معمولا اگر كالایی وارد بورس كالا شود و از این طریق به فروش برسد، فرض بر رقابتی بودن بازار آن است در غیر این صورت كالا در بورس كالا عرضه نمی شد.

وی تاكید كرد: كارگروه پتروشمی در شورای رقابت فعال شده و در حال بررسی و كار كارشناسی است و اگر این كالا رقابتی نباشد در این بخش هم دخالت می كنیم اما هم اكنون فرض بر رقابتی بودن آن است در غیر صورت شورا ورود می كند.



** فعالان اقتصادی در صورت اخلال در كسب مجوز موارد را به شورا انعكاس دهند/ برخورد قاطعانه

وی گفت: قانونگذار براساس فصل 9 اصل 44 وظایف زیادی را برعهده شورای رقابت گذاشته و یكی از كارهای عمده این شورا تشكیل و تاسیس ابداع كننده های بخشی همانند برق، مخابرات و غیره است كه در كشور ما جای آن خالی است، بنابر این به این سمت حركت می كنیم تا نظارت عالیه بر این بخش ها داشته باشیم.

وی با بیان اینكه شورا تاكید بر بررسی وضعیت بازارها دارد، گفت: این شورا علاوه بر بازارها، كالاهایی انحصاری، وضعیت ادغام ها، واگذاری ها و رونق كسب و كار اقداماتی انجام می دهد.

شیوا در پایان تاكید كرد: فعالان اقتصادی كه به دنبال مجوز برای فعالیت اقتصادی هستند اگر شرایط را دارا باشند دستگاه باید مجوز مربوطه را ارایه دهند در غیر این صورت به شورا انعكاس دهند تا قاطعانه برخورد شود.

اقتصام(4) 9141**1558
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد