معافیت صادرات خوراك دام از پرداخت عوارض/ مقررات صادرات اصلاح می شود

مجید موافق قدیری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا یكی دیگر از مصوبات نخستین جلسه تنظیم بازار امسال كه با حضور محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری دو هفته گذشته برگزار شده بود را شفاف سازی و اصلاح مقررات مربوط به صادرات خوراك دام عنوان كرد و افزود: خوشبختانه مسئولان دولتی با توجه به نامگذاری سال 1395 به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در تلاش هستند موانع و مشكلات صادرات را برطرف و چارچوب این سیاست‌ها را در برنامه‌های صادراتی خود بگنجانند.
وی اظهارداشت: بنابراین به دلیل تفسیرهای متعدد كارشناسان گمرك درباره قانون مقررات صادرات و واردات عوارض صادراتی خوراك دام در مبادی خروجی كشور، با پیگیری ها و تلاش های صورت گرفته مقرر شد امكان صادرات مازاد خوراك دام بر مصرف داخلی با نظر وزارت جهاد كشاورزی و تفاهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور فراهم شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و كشاورزی ایران، یكی از رویكردهای انجمن صنایع خوراك دام، طیور و آبزیان را علاوه بر رفع موانع تولید، ارتقای كیفیت تولید، بسته بندی شكیل و خدمات پس از فروش عنوان كرد و گفت: در این صورت محصول تولیدی می تواند علاوه بر بازار داخلی جنبه صادراتی و رقابت پذیر داشته باشد.
قدیری ركود و كمبود نقدینگی واحدهای تولیدی خوراك دام را دلیلی برای كاهش صادرات سال 1394 نسبت به سال 1393 عنوان كرد.
وی دریافت عوارض از تعدادی اقلام صادراتی، استرداد نكردن مالیات بر ارزش افزوده به صادركنندگان در مهلت قانونی، بالا بودن نرخ بهره بانكی، استرداد نكردن به ‌موقع حقوق ورودی مواد اولیه به كار رفته در كالاهای صادراتی، بالا بودن قیمت تمام‌شده كالاهای صادراتی را از چالش های صادرات خوراك دام ، طیور و آبزیان عنوان كرد.
به گفته قدیری پرداخت نكردن یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی، هزینه های بالای حمل و نقل، بروكراسی اداری و موازی كاری سازمان دامپزشكی و سازمان ملی استاندارد و ناكافی بودن خدمات بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات جهت پوشش ریسك‌های سیاسی و تجاری صادرات از مهم‌ترین چالش‌ها و مشكلات صادرات خوراك دام، طیور و آبزیان كشور است.
عضو اتاق ایران بر این باور است تا زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، برای رفع مشكلات تبعیض تعرفه‌های گمركی خوراك دام و محصولات پروتئینی ایران با سایر كشورهایی كه عضو این سازمان هستند، امضا و برقراری موافقت‌نامه تعرفه‌های ترجیحی با شركای تجاری باید در دستور كار دولت قرار گیرد تا با بازارگشایی‌های جدید، وضعیت صادرات كشور بهبود یابد.
قدیری تدوین استراتژی توسعه صادرات كالاهای غیرنفتی، بازاریابی‌های كلان و سرمایه‌گذاری برای برندسازی در سطح جهانی را برای بهبود آمارهای صادرات در این صنعت خواستار شد.
وی اقتصاد دولتی، رانت‌، انحصارگرایی و تبعیض را از چالش‌های اساسی اقتصاد كشور برشمرد و افزود: بنابراین خصوصی‌سازی، لغو انحصار، تبعیض‌ها و رانت‌ها پیش‌شرط رشد بخش خصوصی و توسعه اقتصادی كشور است.
اقتصام**9186 **1561