وزارت جهاد كشاورزي براي افزايش بهره وري سياست هاي حمايتي هدفمند داشته باشد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، محسن جلال پور در جلسه علني امروز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي پس از ارائه گزارش محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در مورد وضعيت كشاورزي كشور و اقتصاد مقاومتي گفت: وزارت جهاد كشاورزي، براي افزايش بهره وري در كشاورزي بايد سياست هاي حمايتي با هدف داشته باشد.
وي با تاكيد بر اين كه در موضوع آب بايد به جديت بهره وري را دنبال كنيم، اظهار داشت: ما بايد بحث بهره وري در هر متر مكعب آب را با حمايت هاي وزارت كشاورزي همراه كنيم، تقريبا چهار ميليون هكتار از باغات و مزارع بايد به سمت بهينه سازي مصرف و ابياري جديد و تحت فشار پيش برود كه اين امر نياز به سرمايه گذاري دارد. همچنين بايد به موضوع مكانيزاسيون توجه ويژه شود.
رييس اتاق بازرگاني تاكيد كرد: در مجلس دهم استدعاي ما از نمايندگان اين است كه در هيچ بخشي خصوصا بخش كشاورزي حمايت صرف نداشته باشند، زيرا حمايت صرف، توليدي را به كشور عرضه ميكند كه هم روي دست كشاورز مي ماند و هم منابع كشور از جمله آب، خاك و ظرفيت هاي انرژي را به هدر مي دهد.
جلال پور با اشاره به اين كه حمايت در مقابل بهره وري و بهره وري در مقابل عدد و رقم بايستي اتفاق بيافتد، گفت: ما از وزير جهاد كشاورزي توقع داريم به ازاي آنچه كه در هر هكتار زمين و هر متر مكعب آب برداشت و توليد مي شود و توليدي كه رقابتي است اهداف را دنبال كند.
وي اضافه كرد: فكر مي كنيم كه پرداختن به مالكيت هاي خرد و مديريت هاي واحد بايد انجام شود تا بهره وري بالا رود.
جلال پور با تاكيد بر ضرورت واگذاري بخشي از تحقيقات عملي به بخش خصوصي اظهار داشت: در بخش ثبات سياست هاي بازرگاني ما با وزير هم عقيده هستيم، وزير بايد دقت كند، گاهي براي توليد يك محصول كشاورزي چند سال زمان صرف مي شود، اگر ثبات در قوانين و كار بازرگاني خارجي وجود نداشته باشد نمي توان آينده نگري كرد و در پي افزايش توليد بود.
وي افزود: در بحث هدفمندي يارانه ها ما معتقديم اين پرداخت مستقيم به همه با هر توليد و هر ميزان بهره وري، مشكلات كشاورزي ما را حل نمي كند، امروز كشورهاي دنيا در بحث پرداخت يارانه ها ابتدا ميزان محصولي را كه نياز دارند اعلام مي كنند، سپس با توجه به مساحت زير كشت آن محصول و ميزان آب مصرفي، بهره وري را محاسبه و نسبت به آن بهره وري يارانه را تقسيم مي كنند؛ نه اين كه به همه به يك نوع و ميزان يارانه دهند؛ از اين رو بهره وري بايد در هدفمندي يارانه ها درنظر گرفته شود.
جلال پور از نمايندگان مجلس خواست كه در بخش كشاورزي، به بهره وري توجه داشته باشند و به بهره ور كمك كنند.
رييس اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و كشاورزي ادامه داد: نمايندگان با نگاه به بهره وري،بيمه كشاوري، بانك كشاورزي و افزايش سرمايه بانك كشاورزي براي حل مشكلات تلاش كنند.
جلال پور افزود: طي سال هاي گذشته(در دولت قبل) در بخش كشاورزي، يك حركت رو به جلو و پيشرفته به جهت علمي و مكانيزه كردن نداشتيم ولي اين موضوع در اين دوره شروع شده است.
وي افزود: البته اين موضوع نياز به پيگيري در مجلس دهم دارد، در مجلس دهم با نگاه به رقابت پذير كردن توليدات كشاورزي بايد پيش رويم.
جلال پور تاكيد كرد: بخش خصوصي آمادگي تحقيقات در بخش كشاورزي را دارد، تحقيقات، پيگيري و نتيجه گيري صرف توسط دولت در بخش كشاورزي منجر به باقي ماندن تصميمات در دولت خواهد شد لذا دولت بايد بخشي از تحقيقات را به بخش خصوصي واگذار كند.
وي ادامه داد: اصلي ترين نياز بخش كشاورزي با توجه به وضعيت نامساعد آب و شرايط نامناسب كشاورزي، افزايش بهره وري است، ايران با ميانگين جهاني بهره وري كه حدود 2 كيلوگرم در هر متر مكعب توليد است فاصله زيادي دارد لذا سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي بايد سياست هاي حمايت با هدف باشد و هدفمندي در حمايت ها، بهره وري را افزايش مي دهد.
وي افزود: بهره وري در حوزه آب را بايد به حمايت هاي جهاد كشاورزي متصل كرد، امروز 4 ميليون هكتار از باغات كشاورزي بايد به سمت آبياري جديد و تحت فشار حركت كند كه نيازمند حمايت وزارت جهاد كشاورزي است.
بخشي از جلسه صبح امروز مجلس به استماع گزارش وزير جهاد كشاورزي درباره وضعيت بخش كشاورزي، اقتصاد مقاومتي و وضعت موجود چالش‌ها و پيشنهادها اختصاص يافت.
سيام**9121 **1446