مخالفت اتاق ايران با ادغام خدمات بيمه اي كاركنان دولت و تامين اجتماعي

به گزارش ايرنا، محسن جلال پور دوشنبه شب در نشست خبري شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور وزير اموراقتصادي ودارايي در محل اتاق ايران، درباره موضوع جلسه اين شورا گفت: مسايل مربوط به تامين اجتماعي و مشكلات بخش خصوصي با تامين اجتماعي در اين جلسه بررسي شد.
وي با بيان اينكه، فعالان بخش خصوصي در ابتداي اين جلسه از عملكرد دو سال اخير تامين اجتماعي و رويكرد مثبت آن اظهار رضايت كردند، گفت: همچنين مشكلات موجود در بحث بازنشستگي فعاليت هاي سنگين و سهم چهار درصدي پرداخت ها مورد بررسي قرار گرفت.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: موضوع درمان، از ديگر موارد مورد بحث بود؛ در اين رابطه بخش خصوصي معتقد است كارگران و كارفرمايان به عنوان صاحبان صندوق تامين اجتماعي به حساب مي آيند و درمان تامين اجتماعي نبايد با درمان كارمندان دولت ادغام شود.
جلال پور افزود: اعتقاد بر اين است كه بايد سهم درمان در اين دو موضع به طور جداگانه درنظر گرفته شود و اگر تصميمي براي ادغام در اين زمينه وجود دارد، بايد يك اقدام همه گير و40 ميليوني در كشور رخ دهد كه اين نيز به بررسي نياز دارد.
به گفته وي، حسابرسي شركت ها توسط تامين اجتماعي نيز از ديگر موارد مطروحه در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي است زيرا فرآيند حسابرسي به 10 سال قبل باز مي گردد و فعالان بخش خصوصي نسبت به آن معترضند البته با توجه به صراحت قانون در برخي موارد و اعمال نظر تامين اجتماعي، در نهايت اين موضوع به نتيجه نرسيد و قرار است همان روش قبل اعمال شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: در مورد بحث حسابرسي شركت ها نيز رياست سازمان تامين اجتماعي متعهد شد كه حسابرسي شركت هاي در نوبت باقيمانده تا پايان امسال انجام شود و در نهايت براي سال مالي 95، به مدت يك سال بعد از سال مالي شركت ها، امكان بازرسي و حسابرسي دفاتر وجود داشته باشد و به قبل از آن بازنگردند.
جلال پور افزود: تصميم گرفته شد مواردي كه در زمينه سختي كار و بازنشستگي پيش از موعد درنظر گرفته مي شود، در كميته اي بررسي و جمع بندي شده و موضوع بارديگر در شوراي گفت وگو و همچنين دولت بررسي شود.
جلال پور در پاسخ به اين پرسش كه چرا با يكپارچه سازي تامين اجتماعي در حوزه درمان و همچنين ادغام ها مخالفت شده است، افزود: صندوق تامين اجتماعي را جزو مجموعه اي مي دانيم كه متعلق به كارگران و كارفرمايان است و سال ها مبالغ زيادي به اين صندوق ريخته شده و پوشش آن براي صاحبان صندوق است.
به گفته وي، اينكه درمان كارمندان دولت توسط صندوق تامين اجتماعي انجام شود پيش از آنكه شرايط مورد لازم براي صندوق تامين شود با توجه به يكنواختي در پرداخت كاركنان دولت و بخش خصوصي، مورد تائيد اعضاي اتاق نيست و معتقديم تا آن زمان بايد به همين روش فعلي كه درمان بخش خصوصي و مشمولان آنها كه تحت پوشش تامين اجتماعي هستند با خود تامين اجتماعي و پرداخت كاركنان دولت نيز با همان روال قديمي انجام شود.
اقتصام(3) 9141 ** 2023