به گزارش ایسنا، عبدالمهدی بخشنده امروز( سه‌شنبه) در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور در هتل المپیک تهران اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود بعید است طرح جدایی وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون تمرکز وظایف این بخش از وزارت جهاد کشاورزی جدا شود، چرا که این لایحه که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، در مجلس مسکوت باقی مانده است و چند کمیسیون تخصصی مانند کمیسیون کشاورزی با این لایحه مخالفت کرده است.

وی همچنین در خصوص سهم بخش کشاورزی برداشت منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی افزود: بر اساس قانون بخش کشاورزی ۱۰ درصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد که به همین میزان نیز بخش صنعت از صندوق سهم دارد که سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان از این محل به بخش کشاورزی برای ارائه تسهیلات ریالی به کشاورزان، اختصاص پیدا کر د.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: پس از اختصاص ۱۰ درصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی وزارت جهاد کشاورزی متقاضیان خود را که از فعالان بخش کشاورزی هستند به بانک‌های عامل که عمدتا بانک‌های دولتی است، معرفی می‌کنند تا بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند که تاکنون نیز تعداد زیادی از کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

پیش بینی می‌شود امسال سهم بخش کشاورزی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی بیش از دو هزار میلیارد تومان شود که البته این سهم بستگی به میزان فروش نفت و میزان ورود منابع صندوق توسعه ملی دارد.

بخشنده گفت: سال گذشته عمده منابع اختصاص یافته ریالی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی جذب شد و بر اساس اولویت‌هایی مانند برخوردار یا محروم بودن مناطق و نوع و اولویت‌دار بودن یا نبودن طرح ها به کشاورزان اختصاص پیدا کرد.

وی تاکید کرد: در تسهیلات ارزی و استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و متقاضیان بخش کشاورزی که می‌خواهند از این منابع برای واردات تجهیزات و مکانیزاسیون استفاده کنند، می‌توانند درخواست خود را ارائه دهند و بدون محدودیت از آن استفاده کنند.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: به عنوان مثال کسانی که می‌خواهند در طرح‌هایی مانند پرورش ماهی در قفس یا خرید کشتی صیادی و تجهیز صنایع غذایی و بسته بندی از واردات تجهیزات و مکانیزاسیون استفاده کنند، به منابع ارزی نیاز دارند و اگر این طرح‌ها در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب برسد، آنها را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنیم و می‌توانند بدون محدودیت از آن استفاده کنند.

امیدواری نسبت به اصلاح ساز و کار تنظیم بازار در دولت دوازدهم

بخشنده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است ستاد تنظیم بازار در دولت دوازدهم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود؟ گفت: اختیار قانونی تنظیم بازار محصولات کشاورزی مربوط به وزیر جهاد کشاورزی است اما در تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تامین‌کننده عمده محصولات است چرا که این بخش مسئول تامین کالاهایی مانند شکر، روغن، برنج و ... بوده و نباید در این حوزه‌ها کشور با کمبودی مواجه شود.

به گفته وی، تامین عمده بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما در سطح عرضه و خرده فروشی نیز باید در بازار آنها نظارت شود که بر عهده دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ... بوده که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اینکه چرا با وجود مازاد تولید در محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ و واردات گوشت قرمز به تامین‌کننده نیاز داخلی همچنان شاهد افزایش قیمت آنها هستیم، گفت: قیمت گوشت منجمد وارداتی نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است و گوشت گوسفندی وارداتی گرم بسته به مبدا آن از کیلویی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۳۳ هزار تومان در میادین و فروشگاه‌های زنجیره ای به فروش می‌رسد اما اینکه چه اتفاقی در بازار خرده‌فروشی می‌افتد، به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و امیدواریم با شروع دولت دوازدهم ساز و کار آن مشخص شود.

تلاش وزارت کشاورزی برای پرداخت باقیمانده مطالبات کشاورزان

بخشنده همچنین در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: خرید گندم تا ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است که بر اساس مصوبه دولت هر کشاورزی که محصول خود را به دولت فروخته، ۵۰ درصد مطالبات خود را تاکنون دریا فت کرده و مابقی آن نیز به تدریج پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع مختلف تامین و به گندم‌کاران پرداخت شده است و مجموع مطالبات آنها حدود ۴ هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده که به زودی تامین و پرداخت می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تاکنون بیش از ۹۷ درصد مطالبات تولیدکنندگان دانه‌های روغنی (کلزا) پرداخت شده و تا چند روز آینده مابقی آن نیز به حساب آنها واریز می‌شود و همچنین بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده چایکاران ۶۸ تا ۷۰ درصد بهای محصول‌شان را دریافت کرده‌اند  و در ادامه نیز تلاش داریم تا مابقی آن را تامین و پرداخت کنیم.

وزارت کشاورزی تنها پیگیر پرداخت خسارت کشاورزان است نه مسئول

بخشنده درباره وضعیت پرداخت خسارات کشاورزان ناشی از حوادث و بلایای طبیعی شامل سیل و ... اظهار کرد: آن دسته از کشاورزانی که بیمه هستند در صورت خسارت دیدن می‌توانند از طریق صندوق بیمه کشاورزی اقدام کنند اما کشاورزانی که بیمه نیستند باید از طریق ستاد بحران مستقر در وزارت کشور مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد و در صورتی که برآوردهای صورت گرفته وزارت جهاد کشاورزی و ستاد بحران از خسارات وارد شده به کشاورزان مرود تایید قر ار گیرد وزیر کشور طی مکاتباتی آن را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند و برای کشاورزان مبلغی را در نظر می‌گیرد که در سال گذشته چندین هزار میلیارد تومان از این محل به کشاورزان پرداخت شد، چرا که حوادث طبیعی بسیاری سبب آسیب دیدن عرصه‌های کشاورزی و تولیدی در این بخش شده است.

انتهای پیام