اتاق بازرگانی در پساتحریم / رئیس اتحادیه اتاق ایران باید در جلسات هیئت دولت باشد

غلامرضا کیامهر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص نقش اتاق بازرگانی در پساتحریم گفت: در دوران پساتحریم اگر بخش خصوصی همچنان ضعیف بماند و هیچ گونه تحولی در آن اتفاق نیافتد همه سرو صدایی که برا ی پساتحریم می کنیم هیاهوی بسیار برای هیچ خواهد بود زیرا در این دوره قرار نیست که معجزه ای اتفاق بیافتد.

وی گفت: کشورهای اتحادیه اروپایی کشورهای آسیایی مثل ژاپن  و کره و کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند علاقه ای به همکاری با بخش های دولتی ندارند زیرا درد سر ساز است و علاقه مند هستند که طرف های تجاری شان اعضای اتاق بازرگانی یعنی فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشند.

 بنابراین بعد از لغو تحریم ها کسانی که می توانند سرمایه گذاری خارجی را وارد کشور کنند و راه این سرمایه گذاری ها را هموار کنند همین فعالان بخش خصوصی هستند این افراد بایدحمایت شوند و فضای کسب و کارشان مساعد شود تا بتوانند شرکای تجاری خارجی پیدا کنند.

کیامهر گفت: اتاق ایران باید تلاش کندتا موانع را با کمک دولت از پیش روی فعالان اقتصادی بردارد و باعث توانمندی این بخش شود اما متاسفانه گام موثری دراین جهت بر نداشته است.

وی افزود: در بخش هیئت دولت باید یک صندلی به رئیس اتاق ایران اختصاص داده شود تا بتواند به عنوان نماینده کل بخش خصوصی در جلسات شرکت کند و از نزدیک مسائل و مشکلات و پیشنهادات را مطرح کند و از تصمیم گیری هایی که مانع پیشترفت بخش خصوصی است جلوگیری کند و اجازه ندهد به لایحه و قانون تبدیل شود .

زمانی که قانونی را وضع می کنند و بعدا مشکلات ان را می بینند تازه متوجه می شوند که چه مصیبتی به بار امده است به طور مثال راجع به اصلاحیه که قانون مالیات ها به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که به  حساب های مردم ورود پیدا کنند بدون اینکه نظرات بانک ها ، موسسات اعتباری مجازو بانک های این کار سبب می شود که مردم به خصوص فعالان اقتصادی و صنعتگران ، پول های خود را از بانک ها خارج کنند و حسابها ی خودرا ببندند درحالی که بخشی از کارهای اتاق بازرگانی دربانک ها است و نیازمند تسهیلات و وام می باشد. در این زمینه اتاق بازرگانی نقش خود را به خوبی ایفا نکرده است.

وی ادامه داد: شیوه واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی درست نیست . شرکت های دولتی به بعضی  از شرکت هایی که وابسته به نهادها و ارگان ها هستند . دولت باید تصدی گری های اقتصادی را طبق اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری به بخش خصوصی واگذار کند در حالی که به یک منبع درآمد برای دولت تبدیل شده است و هر ساله دربودجه دولت یک ستون به درآمدهای حاصل از فروش شرکت های دولتی اختصاص داده می شود.

همچنین گفت:درهمه جای دنیا اتاق بازرگانی سفیران را انتخاب می کند و می گوید این افراد باید دارای تخصص های اقتصادی و تجاری باشند زیرا وقتی به کشورهای دیگر می روند باید درآنجا بتوانند زمینه را برای تجار و صنعتگران کشورمان فراهم سازند تا در آنجا فعالیت کنند به طور مثال درکشور اتریش هیچ سفیری بدون نظر اتاق بازرگانی اعزام نمی شود درواقع بخش خصوصی موردتوجه است و دولت شرکت داری و کارخانه داری نمی کند.

کیامهر تاکید کرد: زمانی اتاق های بازرگانی می توانند سخنگوی بخش خصوصی باشند که با قدرت باطرف ها ی تجاری ما صحبت کنند و نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت هایی که از طرف دولت به کشورهای مختلف می روند حضور داشته باشند.

سرمایه گذاران دنیا فقط درحوزه های نفت و گاز حاضرهستند که با کشور ما فعالیت کنند و در حوزه های دیگر حاضربه همکاری بابخش خصوصی هستند پس اگر بخش خصوصی توانمند نشود و در قانون گذاریها ، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی  نظر اتاق بازرگانی سوال نشود در پساتحریم نمی توانیم کار زیادی انجام دهیم.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/