برنامه ها ، اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقای بهره‌وری آب در گفت و گو با وزیر نیرو:
کاهش ١١ میلیارد مترمکعبی از مصارف کشاورزی را دنبال می کنیم/ اطلاع‌رسانی مطلوب و هدف‌دار به کشاورزان در باره وضعیت کمّی و کیفی آب زیرزمینی
در اثر کاهش بارش‌ها طی سال‌های اخیر، تغییر الگوی بارش و نیز افزایش دما، منابع آب تجدیدشونده کشور کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع آب تجدیدشونده کشور در دوره قبل از وقوع شکست فاحش در بارش، ٧/١٢٤ میلیارد مترمکعب بود و در دوره پس از وقوع شکست به ٧/٨٨ میلیارد مترمکعب رسیده است. خوب ببینید کاهش ٣٦ میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدید شونده خود عین بحران نیست؟
زهرا علی‌اکبری/ حمیدرضا چیتچیان، پیش از استقرار دولت یازدهم در پاستور در ساختمان بلند مرتبه‌ای که در حاشیه بزرگراه نیایش خودنمایی می‌کند، حضور داشت. با خداحافظی نامجو از وزارت نیرو بود که قائم‌مقام پیشنهاد پوشیدن ردای وزارت را از رییس دولت یازدهم دریافت کرد و از آن روز تا امروز همچنان در بالاترین اتاق ساختمان شیشه‌ای که از سوی بسیاری متهم به عدم رعایت استانداردهای لازم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود، حضور دارد.
بررسی عملکرد وزارت نیرو نشان می‌دهد در مواقع بحرانی، بیش از آنکه مقامات این وزارتخانه عمل کنند، حرف می‌زنند. هر ساله با از راه رسیدن نخستین موج گرما، سخن از کمبود آب و قوی‌تر شدن احتمال قطع آب و... به میان می‌آید و گمانه‌زنی‌ها بر قطع زمان‌بندی برق دلالت دارد اما آنچه در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد، عبور بدون بحران یا تحمل همه‌جانبه بحران از سوی دولت بوده است. کمبود آب جدی است اما جامعه این مهم را همچنان در نیافته است. راه به راه در روزهای اوج مصرف آب، وقتی دمای هوا رکوردشکنی می‌کند، شلنگ‌های باز آب در حاشیه خیابان و کوچه‌ها خودنمایی می‌کند و اتفاقا نه اهرمی مادی بازدارنده این وضعیت است و نه اهرمی برای تنبیه آنها که پرمصرف شناخته می‌شوند با ابزارهایی مانند محرومیت از آب لوله‌کشی.
این داستان در حوزه برق نیز تکرار شدنی است. وقتی تابستان‌ها مشترکین خانگی برق اولویت وزارت نیرو می‌شوند و زمستان‌ها مشترکین خانگی گاز، معلوم می‌شود صنایع که مرغ عروسی و عزای مصرف انرژی‌اند چندان جایگاهی در این میدان ندارند و اینجاست که معلوم می‌شود با وضع موجود توسعه صنعتی و خیز برای رشد اقتصادی تا چه حد دشوار است. وزیر نیرو در میان مشغله‌های متعددش فرصتی نیافت رو در روی ما بنشیند. متن سوالات را گرفت و پاسخ داد و در رفت و آمدهای مکرر آنچه پیش‌رو است حاصل شد.
رییس وزارتخانه‌ای که روز و شب مردم را به خود گره زده خود صراحتا از عقب‌‌ماندگی‌ها و مشکلات انباشت شده در صنعت برق و بحران آب سخن می‌گوید. نه فقط اینجا که هر بار در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی حضور می‌یابد تعبیرش از صنعت برق، با واژه مشکل گره خورده است و نیازهای انباشته. ایران حالا در شرایطی توسعه صنعت برق را در دستور کار دارد که از پس دو سال رشد منفی اقتصادی و دو سال تثبیت و رشد اندک مثبت، حالا درصدد است در دوره اجرای برنامه ششم توسعه معادلاتش را دستخوش تغییر کند. صنایع ایران می‌خواهند رشد کنند و سهم کوچک شده بازار ایران باید بزرگ‌تر شود. صنعت برق می‌تواند جوابگوی توسعه صنعتی ایران باشد؟ این یکی از سوالات مهمی است که با حمیدرضا چیتچیان در میان گذاشتیم. مشروح مصاحبه اعتماد با وی در پی می‌آید:
*************
ایران در شرایطی برنامه‌های فراوانی را برای توسعه صنعتی در نظر دارد که بررسی‌ها نشانگر وجود بحرانی غیرقابل انکار در صنعت برق است. وزارت نیرو از بسیاری از برنامه‌های پیش‌بینی شده خود در یک دهه گذشته عقب مانده و حالا با این تفاسیر خطر توقف صنعتی ایران به واسطه عدم‌امکان تامین انرژی مورد نیاز احساس نمی‌شود؟
من برای پاسخ به این سوال لازم است دو نکته را مورد توجه قرار دهم. تعهدات پیشین و تعهدات فعلی. در سال‌های اخیر فعالیت‌های قابل‌توجهی در صنعت برق کشور انجام شده است. اما همان‌طور که اشاره کردید نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی از یک سو و کاهش منابع مالی صنعت برق برای توسعه تاسیسات مورد نیاز از سوی دیگر، صنعت برق را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. حالا باید دید این مشکلات چیست تا راهی برای رفع آنها یافت شود. عمده مشکلات در این حوزه به عدم توازن درآمدها با هزینه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری، مکانیزم نامناسب قیمت‌گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی، عدم تخصیص صددرصدی درآمد عمومی، بدهی‌های انباشته به بانک‌ها و به تبع آن عدم امکان انتشار اوراق مشارکت و اخذ تسهیلات بانکی، تاخیر در اجرای پروژه‌ها، عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ٤٤ و اتخاذ روش‌های غیرمنطقی و غیرموجه در واگذاری‌ها برمی‌گردد.
نتیجه این مشکلات تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد ملی و عدم امکان توسعه مناسب تاسیسات برق پا به پای رشد تقاضای برق است. ما هم این خطر را احساس می‌کنیم. حالا شاید شما بپرسید چه باید کرد؟ من تیتروار می‌گویم عدم توازن درآمدها با هزینه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری، مکانیزم نامناسب قیمت گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی، عدم تخصیص صددرصدی درآمد عمومی، بدهی‌های انباشته به بانک‌ها و در نتیجه عدم امکان انتشار اوراق مشارکت و اخذ تسهیلات بانکی، عدم تحقق منابع درآمدی ماده (١٣٣) قانون برنامه پنجم و بالاخره عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش تکلیفی برق مطابق مقررات مربوطه از مهم‌ترین مشکلات ما است اما نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم همپای رشد تقاضا برق مصرفی را تامین کنیم و سعی ما بر این است که مشکلات مذکور را حل کنیم. همان‌طور که پیش از این نیز گفتم اجازه نخواهیم داد که مشکلات صنعت آب و برق مانع توسعه شود، اتفاقا تلاش می‌کنیم با برطرف کردن مشکلات راه را برای زمینه ساز شدن توسعه باز کنیم.
هر چند صنعت برق ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است اما این روزها در ادبیات توسعه‌ای و بین‌المللی از آن بسیار یاد می‌شود. به‌عنوان مثال اگر از مشکلات داخلی صنعت برق بگذریم، بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که صادرات برق می‌تواند سبب ساز نزدیکی بیشتر ایران و کشورهای منطقه شود و همین امر می‌تواند امنیت ایران را بیش از پیش تضمین کند. در چنین شرایطی این تنها وزارت نیرو نیست که در حوزه صادرات برق سخن می‌گوید و اتفاقا وزارت نفت نیز در این میان حرف‌هایی می‌زند که در کشورهای خریدار برق یا به عبارت دیگر مقاصدی که می‌توانند برق ایران را تحویل بگیرند بازتاب فراوانی می‌یابد. نظر شما در این مورد چیست؟
در ضمن این تنها مشکل نیست، بحث بر سر اینکه صادرات برق بیشتر منفعت کشور را به دنبال دارد یا صادرات گاز همچنان در محافل کارشناسی هر دو وزارتخانه داغ است، آن هم با جواب‌هایی متضاد و متناقض.
یکی از مسائل مورد بحث در حوزه صادراتی کشور، ارایه تصویری روشن از رویکرد و ماموریت وزارتخانه‌های نیرو و نفت در خصوص صادرت برق با استفاده از گاز طبیعی است که در این زمینه با مجموعه‌ای از الزامات و پرسش‌های اساسی مواجه هستیم. در سال گذشته وزارت نفت اقدام به انتشار ابلاغیه‌ای کرد که بر اساس آن، وزارت نفت مسوولیت تامین گاز مورد نیاز را برای تولید برق با هدف صادرات به مقدار و در نقطه مورد توافق برعهده خواهد گرفت و گاز مورد نیاز را به عنوان آورده شرکت ملی گاز ایران به عنوان سرمایه‌گذار تحویل خواهد داد و حال سوالی که مطرح است این است که آیا وزارت نفت با توجه به ماموریت‌های محوله می‌تواند وارد حیطه فعالیت‌های مرتبط با وزارت نیرو یعنی صادرات برق گردد؟! در این بین شرکت ملی صادرات گاز ایران اخیرا از مذاکره و امضای توافقنامه اولیه شرکت مذکور با پنج شرکت برای تبدیل گاز به برق و صادرات آن خبر داده‌اند. موضوع مذکور در حالی از طرف وزارت نفت مطرح شده است که تمامی امور مربوط به ساختگاه نیروگاه، مجوز احداث نیروگاه و شبکه انتقال ارتباطی و ترانزیت برق باید از طریق شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های حرارتی و توانیر در وزارت نیرو انجام شود. حتی در بعضی مواقع لازم است شرکت توانیر از تداوم صادرات برق در زمان تعمیرات و حادثه‌های پیش آمده برای نیروگاه صادرکننده برق به جهت مسائل سیاسی و امنیتی پشتیبانی کند و این امر میسر نخواهد بود مگر اینکه مدیریت و ترانزیت برق در دست صنعت برق باشد. لذا آنچه در این بین مهم هست این است که موضوع صادرات برق جدای از مسائل اقتصادی، مسائل فنی مختلفی را به همراه دارد که مدیریت آن در شبکه برق کشور به خصوص در شبکه انتقال به عهده شرکت توانیر در وزارت نیرو است و وزارت نفت صرفا می‌تواند سوخت و خوراک مورد نیاز نیروگاه‌هایی را که قصد صادرات دارند تامین کند. در این بین ضروری به نظر می‌رسد که وزارت نفت موضوع نرخ سوخت گاز طبیعی برای نیروگاه‌های صادرکننده برق را مشخص کند که با وجود پیگیری‌های متعدد تا‌به‌حال از طرف وزارت نفت نرخی اعلام نگردیده است.
ایران در حال حاضر با کدام کشورها ارتباط الکتریکی دارد؟
کشورمان در شرایط فعلی با کشورهای همجوار خود شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق ارتباط الکتریکی دارد و خالص صادرات برق در سال ١٣٩٣ حدود ٦ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
گفته می‌شود برخی کشورهای دیگر نظیر روسیه و... نیز پیشنهاداتی درباره اتصال شبکه برق خود به ایران داشته‌اند. این پیشنهادات در چه مرحله‌ای است؟
با توجه به برنامه‌هایی که در دستور کار قرار دارد ارتباطات الکتریکی برون مرزی در آینده نزدیک باز هم تقویت خواهد شد. در حال حاضر ارتباط با کشورهای روسیه، تاجیکستان و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در دست بررسی، مطالعه و اقدام است. در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نیز توسعه صادرات برق به کشورهای همجوار مورد توجه قرار دارد.
نمی‌توان در خصوص صنعت برق صحبت کرد اما نقبی به بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران نزد. وزارت تحت امر شما یکی از بیشترین بدهی‌های انباشته را به پیمانکاران دارد. چه تدابیری برای حل این مشکل در نظر دارید؟
درست است. بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی یکی از چالش‌های مهم این وزارتخانه است. اتفاقا هم پیمانکاران آب و هم پیمانکاران حوزه برق از ما طلب دارند..
حجم این بدهی در حال حاضر چقدر است؟
میزان بدهی صنعت برق در حال حاضر به بیش از ٢٥ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل افزایش بدهی‌های وزارت نیرو پایین بودن قیمت فروش برق به مصرف‌کنندگان و عدم واریز کامل منابع حاصل از وصول قبوض برق و عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش تکلیفی برق است. مکانیزم‌های مختلفی برای پرداخت این بدهی در نظر گرفته شده که تهاتر یکی از این مکانیزم‌هاست. تهاتر طلب وزارت نیرو از شرکت‌ها و بدهی به شرکت‌ها از راهکارهای پرداخت بدهی وزارت نیرو می‌تواند دنبال شود. صکوک اجاره و اسناد خزانه اسلامی نیز از دیگر راهکارهاست تا وزارت نیرو بتواند به تعهدهای مالی خود عمل کند.
هر چند این روزها گرمای هوا هنوز از راه نرسیده اما بحث بر سر بحران آب کم کم در حال داغ شدن است. این بحث‌ها آنقدر تکرار شده‌اند که دیگر جامعه گوش شنوایی نسبت به آن ندارد. هر چند می‌گویند بحران آب جدی است اما کسی این خطر را احساس نمی‌کند. وضعیت منابع آبی در حال حاضر چگونه است؟ تصویری روشن از آن ارایه بفرمایید؟
من آمار و اطلاعاتی ارایه می‌دهم تا معلوم شود در این حوزه چقدر با بحران روبه‌رو هستیم. بحرانی که اتفاقا تمامی بخش‌های کشور را تهدید می‌کند. اینکه در سال‌های آینده نیز با بحران آب مواجه خواهیم بود، امری محتمل است و لذا باید برای رویارویی با این شرایط مهیا باشیم. استحضار دارید که در اثر کاهش بارش‌ها طی سال‌های اخیر، تغییر الگوی بارش و نیز افزایش دما، منابع آب تجدیدشونده کشور کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع آب تجدیدشونده کشور در دوره قبل از وقوع شکست فاحش در بارش، ٧/١٢٤ میلیارد مترمکعب بود و در دوره پس از وقوع شکست به ٧/٨٨ میلیارد مترمکعب رسیده است. خوب ببینید کاهش ٣٦ میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدید شونده خود عین بحران نیست؟
دوره‌ای که اشاره می‌فرمایید، چه مدت است؟
به‌طور میانگین طی ١٥ سال اخیر.
به نظر می‌رسد این آلارم را جامعه دریافت نکرده باشد. بفرمایید این کاهش چشمگیر چه تاثیری در بخش مقابل یعنی در حوزه مصرف به دنبال داشت؟
درست است. با وجود کاهش منابع آب تجدیدشونده، میزان مصرف از منابع آب، نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است.
جمیع این موارد بحران آب در کشور را تشدید کرده و سبب شده که متوسط درازمدت منابع آب تجدیدشونده کشور از ١٣٠ میلیارد مترمکعب به ١١٦ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. از طرفی میزان مصرف از منابع آب تجدیدشونده کشور باید به گونه‌ای باشد که بتوان حق حیات رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور و درنتیجه حقابه زیست‌محیطی را تامین کرد. متاسفانه وضعیت مصارف در حال حاضر به‌گونه‌ای است که مشکلاتی را برای زیستِ محیط ایجاد کرده است.
چه باید کرد؟ برنامه عملی وزارت تحت تصدی‌تان برای رفع بحران آب چیست؟
یکی از برنامه‌های اساسی وزارت نیرو برای مقابله با بحران آب، کاهش میزان مصرف آب است که در همین راستا نیز میزان آب قابل برنامه‌ریزی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه‌ها و محدوده‌های مطالعاتی کشور برای مصارف مختلف تعیین و ابلاغ شده است. به عنوان نمونه برای رسیدن به پایداری نسبی در منابع آب زیرزمینی باید حدود ١١ میلیارد مترمکعب از مصرف از این منابع در بخش کشاورزی کاسته شود. بنابراین ارایه راهکارهای عملیاتی برای تحقق این میزان کاهش از مصرف، از جمله اقدامات وزارت نیرو برای رویارویی با بحران‌های آتی خواهد بود. به عنوان نمونه طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با ١٥ زیرپروژه هم‌اکنون با تقویت اعتبارات این بخش در حال پیگیری و اقدام است که امیدواریم نتیجه آن منجر به توقف افت سطح آب زیرزمینی شود.
در بخش آب شرب نیز برنامه‌ای تعریف شده است؟
بله. در بخش شرب نیز وزارت نیرو با تعریف و اجرای پروژه‌های آبرسانی و اولویت‌دهی به تامین اعتبارات موردنیاز این بخش، درصدد است تا سرعت مناسبی به این پروژه‌ها بخشیده و لذا آب شرب را با اطمینان‌پذیری بالا تامین کند. در‌‌همین راستا و برای تهیه طرح مدون در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای تامین آب شرب و صنعت و معدن در گام اول، در ١٧ استان کشور مطالعات جامع آب شرب و صنعت و معدن توسط وزارت نیرو آغاز شده است.
به نظر می‌رسد اشکالی در این میان وجود دارد. بحران واقعی در بخش آب خودنمایی می‌کند اما جامعه چندان درک درستی از آن ندارد. مثلا می‌گویید باید مصرف آب کشاورزی ١١ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. واقعا عملی است؟ اجرای این طرح منجر به نارضایتی‌هایی نمی‌شود که اصل موضوع را زیر سوال ببرد؟
ما باید برنامه‌هایی را برای اطلاع جامعه از وضع موجود تعریف کنیم. به هر روی فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه محصولات با توجه به میزان آب مجازی آنها و جلوگیری از هدررفت آنها و همچنین اطلاع‌رسانی مطلوب و هدف‌دار به کشاورزان درخصوص وضعیت کمی و کیفی آب زیرزمینی، مخاطرات تهدیدکننده حیات آبخوان و نتایج تخریب آن بر زندگی کشاورزان در دستور کار داریم. در ضمن برنامه ششم توسعه نیز فرصت مناسبی برای اقدام در مورد برخی از موضوعات است که به‌طور خاص کاهش ١١ میلیارد مترمکعبی از مصارف در آن با جدیت دنبال خواهد شد. به هرحال برنامه‌های کلان برای مقابله با بحران آب در سال‌های آتی را که باید با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی شود، می‌توان به شرح زیر برشمرد:
١- درنظر گرفتن منابع آب به عنوان محور آمایش سرزمین در کشور و هدایت فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای ظرفیت منابع آبی حوضه‌ها که نیازمند استعلام از وزارت نیرو قبل از اخذ سایر مجوزها و اقدام به سرمایه‌گذاری است.
٢- اصلاح ساختار اقتصادی آب و اخذ قیمت‌تمام‌شده از تمام مصارف با رعایت ملاحظات اجتماعی
٣- محور قرار گرفتن حوضه‌های آبریز برای تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت منابع آب و تشکیل شوراهای هماهنگی مدیریت منابع آب حوضه آبریز جهت مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در فرآیند مدیریت حوضه
٤- افزایش جمعیت در پهنه سرزمین متناسب با ظرفیت منابع آبی مناطق مختلف کشور و جلوگیری از بارگذاری بیشتر جمعیتی بر کلانشهرها در جهت امکان تامین پایدار آب شرب
٥- تدوین و به‌روزرسانی الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصارف و اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی و تخصیص براساس الگوی مصرف بهینه
٦- توجه ویژه به تامین آب روستاها در جهت حفظ ساختار روستایی کشور و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها
٧- تمرکز استقرار صنایع با مصرف بالای آب در سواحل جنوبی کشور به دلیل استفاده از منابع آب دریا برای تامین آب این صنایع
٨- توجه ویژه به تامین آب زیست‌بوم‌های حساس و تعیین نیاز زیست‌محیطی پیکره‌های آبی
٩- وضع قوانین سختگیرانه و بازدارنده در زمینه جلوگیری از آلودگی منابع آب
١٠- حمایت از انجام کشت فراسرزمینی در جهت تامین امنیت غذایی به خصوص استفاده از پتانسیل کشورهای منطقه
١١- ارتقای بهره‌وری آب به خصوص در بخش کشاورزی با استفاده از تمام سازوکارهای لازم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...
١٢- توجه ویژه به تجارت آب مجازی و واردات آب از این طریق با رعایت ملاحظات سیاسی- امنیتی در جهت حفظ منابع آب درون سرزمینی
١٣- اصلاح الگوی کشت مناطق مختلف کشور باتوجه به اولویت‌ها و عدم توسعه سطح زیرکشت در حوضه‌های آبریز
١٤- عدم‌کشت محصولات پرمصرف آب در حوضه‌های تحت تنش آبی به خصوص در حوضه‌های آبریز فلات مرکزی، دریاچه ارومیه، قره‌قوم
١٥- توسعه فعالیت‌های اقتصادی غیر‌آب‌بر مانند گردشگری و توجه به ایجاد اشتغال از این طریق
١٦- تکمیل سیستم‌های تصفیه فاضلاب کلانشهرها و شهرهای ساحلی و روستاهای بالادست منابع تامین آب شرب با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آب و استفاده از پساب حاصله برای جایگزینی در مواقع خشکسالی و توجه ویژه به بازچرخانی آب
١٧- توسعه کشت در محیط‌های کنترل‌شده و جلوگیری از تبخیر
١٨- ایجاد و حمایت از تشکل‌های آب‌بران سطحی و زیرزمینی با حضور موثر و فعال بهره‌برداران کشاورزی
١٩- تحویل حجمی آب براساس سند ملی الگوی بهینه مصرف بروز‌شده به تشکل‌های آب‌بران برای تقویت مدیریت‌های محلی آب و تامین اعتبارات لازم برای این امر و همان‌طور که گفتم
٢٠- فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه محصولات باتوجه به میزان آب مجازی آنها و جلوگیری از هدررفت آنها
٢١- اطلاع‌رسانی مطلوب و هدف‌دار به کشاورزان درخصوص وضعیت کمّی و کیفی آب زیرزمینی، مخاطرات تهدیدکننده حیات آبخوان و نتایج تخریب آن بر زندگی کشاورزان
وضعیت اجرای پروژه‌های آبی در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پیش از این نیز درباره عقب‌ماندگی وزارت نیرو سوال پرسیدید. لازم است برای روشن‌تر شدن موضوع توضیحاتی دقیق‌تر بدهم. ما دیگر در وزارت نیرو به دنبل ساخت سدها و شبکه‌های متعدد نیستیم که من بگویم در این حوزه وضعیت چگونه است. اتفاقا وسواس زیادی در این بخش داریم. وزارت نیرو تلاش دارد تا براساس آب قابل برنامه‌ریزی، از ایجاد و تعدد سازه‌های غیرموجه جلوگیری کند. بنابراین مسلما وزارت نیرو در این برهه زمان، همانند آنچه که قبلا تجربه‌شده، به‌دنبال ساخت و سازهای گسترده نبوده و بیشتر به رویکردهای نرم‌افزاری و غیرسازه‌ای معطوف است.
لازم است مقایسه‌ای نیز در قبال پیش‌بینی‌های برنامه‌های توسعه‌ای پنجساله در حوزه آب انجام دهم تا وضعیت روشن‌تر شود. باید بگویم وزارت نیرو همچون سایر دستگاه‌ها، در برنامه پنجم توسعه به دلیل بروز تحریم‌ها و افت شدید درآمدهای کشور، نتوانسته اهداف پیش‌بینی شده را محقق کند. با این حال هر چند نسبت به پیش‌بینی‌های برنامه عقب‌تر هستیم اما در یک نگاه کلی بررسی عملکرد شاخص‌های مندرج در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نشان می‌دهد که تقریبا تمامی شاخص‌های بخش آب و آبفا در طول برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه رشد داشته‌اند، (شاخص‌های ذاتا افزایشی)، ولی مهم آن است که عملکرد ارایه شده نسبت به اهداف برنامه‌ای تعیین‌شده، در برخی شاخص‌ها دارای تفاوت معنی‌داری است. مثلا در مورد ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی تفاوت بین عملکرد و برنامه محسوس است اما در مورد سایر شاخص‌ها در برنامه چهارم توسعه (البته با احتساب عملکرد سال ١٣٨٩) عملکرد نسبتا متناسب با اهداف برنامه‌ای است. در اینجا باید توضیح بدهم که به دلیل اضافه شدن سال ١٣٨٩ به برنامه چهارم و عدم وجود هدف برای این سال، در مجموع اهداف ٥ ساله و عملکرد ٦ ساله است و لذا تفاوت بین عملکرد و هدف ناچیز است. در سال‌های برنامه پنجم توسعه نیز به خصوص در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣، میزان عملکرد با هدف‌گذاری انجام‌شده، در بسیاری از شاخص‌ها، تفاوت فاحشی دارد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که عملکرد بخش آب و آبفا به دلیل ناچیز بودن تعرفه آب و تفاوت فاحش آب با قیمت تمام‌شده و به دلیل آنکه درآمد این بخش در مقابل هزینه‌های انجام‌شده، بسیار ناچیز است، وابستگی زیادی به منابع مالی دولتی (اعتبارات عمومی) دارد و به همین دلیل با کوچک‌ترین تنش در تامین این منابع، میزان عملکرد افت محسوسی نشان می‌دهد. از طرفی پایین بودن تعرفه آب نسبت به قیمت تمام‌شده و اقتصادی نبودن قیمت آب، خود مانعی در جلب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این بخش بوده و همین امر بار دیگر وابستگی این بخش به منابع مالی دولتی را افزایش می‌دهد. هرچند طی سال‌های اخیر پروژه‌های بسیاری با روش‌های BOO، BOT، بیع متقابل و... در بخش آب و فاضلاب منعقد شده، اما عملا در حال حاضر تنها تاسیسات نمک‌زدایی، آب تولیدی خود را وارد چرخه مصرف کرده‌اند که آن‌هم با مکانیزم خرید تضمینی آب (که باز هم نوعی اعتبارات عمومی است)، توسط دولت خریداری می‌شود.
تعدد طرح‌های مندرج در پیوست بودجه و ناتمام ماندن تعداد زیادی از آنها و از طرفی تزریق طرح‌های جدید، در سال‌های گذشته موجب ناکارآمدی اعتبارات تخصیص‌یافته به این بخش شده و عملا سبب شده تا تعداد زیادی از طرح‌ها، در مواعد خود وارد مدار بهره‌برداری نشوند. این امر به خصوص در مورد طرح‌های آبرسانی حائز اهمیت بوده و لذا تلاش‌شده حتی‌المقدور طی سال‌های اخیر از اضافه کردن طرح جدید جلوگیری شود. همچنین با اولویت‌بندی طرح‌ها، آنهایی که اثرات مثبت بیشتر و در محدوده وسیع‌تری دارند (مانند طرح‌ها تامین آب شرب)، در اولویت تخصیص اعتبارات قرار گیرند.
در این راستا می‌توان به فاینانس لوله‌ها فولادی و تامین ورق موردنیاز آن به میزان ٨٠٠ هزارتن یا اختصاص ٥٠٠ میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستایی اشاره کرد که نمونه‌هایی از اقدامات انجام شده در راستای تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی و تامین آب شرب مناطق مختلف کشور است.
برنامه وزارت نیرو برای بازنگری در تعهدات قبلی در خصوص سدسازی و نیروگاه‌سازی با واکنش‌هایی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی روبه‌رو شده است، این واکنش‌ها در مواردی منفی و در مواردی مثبت است اما بهتر است توضیح دهید موانع وزارتخانه در خصوص اجرایی کردن این تعهدات چه بوده و توقف عملیات برخی از این پروژه‌ها چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟
باید توجه داشت که باتوجه به تعریف پروژه‌های متعدد سدسازی در کشور بدون توجه به وضعیت منابع آب حوضه‌های آبریز ونیز باتوجه به کاهش محسوس منابع آب سطحی، در حال حاضر عملا امکان ساخت بسیاری از این پروژه‌ها وجود نخواهد داشت. بنابراین در گام اول باید در فرآیند بازنگری تخصیص آب حوضه‌های آبریز، میزان آب قابل تامین و تخصیص برای طرح‌های تعریف‌شده را تعیین و در صورت عدم امکان این امر، از ساخت این سدها و نیروگاه‌ها و صرف هزینه در آن جلوگیری کرد. بنابراین مردم و مسوولان منطقه‌ای نیز باید در این راه وزارت نیرو را همراهی کرده و از نگاه بخشی و منطقه‌ای به آب پرهیز کنند. مسلما تامین آب برای آحاد جامعه همواره دغدغه اصلی وزارت نیرو و مسوولان امر بوده و مخالفت با اجرایی کردن طرح، صرفا به دلایل علمی و منطقی حاکم بر رفتار حوضه‌ها خواهد بود. بنابراین یکی از موانع وزارت نیرو در قبال تعهدات از قبل ایجاد شده، کاهش منابع آب و عدم توجیه‌پذیری فعلی برای ساخت برخی سدها و نیروگاه‌های برقآبی است. نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.
یکی دیگر از موانع وزارت نیرو در مورد تعهدات قابل اجرا و منطقی، مساله تامین اعتبارات لازم است که همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد، به دلیل پایین بودن و در اغلب اوقات مجانی بودن آب، عملا توسعه این بخش وابسته به منابع مالی دولتی است و لذا نقصان در این منابع، عدم انجام تعهدات را سبب خواهد شد.
برنامه وزارت نیرو در حوزه ساخت نیروگاه‌های جدید چیست؟
در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی جمهوری اسلامی ایران به بیش از ٧٣ هزار مگاوات رسیده است. از این ظرفیت حدود ٤/٢١درصد نیروگاه بخاری، ٣٥درصد نیروگاه گازی، ٢٥درصد نیروگاه سیکل ترکیبی، ٢/١٥درصد نیروگاه برقآبی، ٦/٠درصد نیروگاه دیزلی و ٧/٢درصد باقیمانده شامل نیروگاه اتمی، منابع تجدیدپذیر و تولید پراکنده است. ظرفیت نیروگاه‌های ایران در ١٠ سال قبل، حدود ٣٧ هزار مگاوات بوده است. این عدد نشان می‌دهد کشور توانسته است ظرف این ١٠ سال بیش از ٣٦ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی اضافه کند و به عبارت دیگر ظرف ١٠ سال ظرفیت نیروگاهی را دو برابر کند. ایران رتبه اول ظرفیت نصب شده در کل منطقه خاورمیانه و رتبه چهاردهم در جهان را دارد.
در پنج سال آتی برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو در نظر دارد حدود ٢٦٠٠٠ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌ها را افزایش دهد. از این ظرفیت طی سال‌های آتی بیش از ١٦ هزار مگاوات به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به سیکل ترکیبی، بیش از ٢ هزار مگاوات به نیروگاه‌های تولید پراکنده، حدود ٥ هزار مگاوات به تجدیدپذیرها و مابقی به سایر انواع نیروگاه‌ها اختصاص یافته است. لازم به‌ذکر است که سیاست وزارت نیرو در حال حاضر مبتنی بر احداث نیروگاه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی به روش B.O.O،
B.O.T یا سایر روش‌های تامین مالی است و دولت به صورت تضمینی، برق تولیدی بخش خصوصی را خریداری می‌کند. شایان ذکر است که با اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه‌های گازی موجود و تبدیل آنها به نیروگاه سیکل ترکیبی و احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی جدید همراه با بازنشسته کردن نیروگاه‌های قدیمی، تاثیر مثبتی در افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی خواهد داشت.
همان‌گونه که قبلا نیز عنوان شد، وزارت نیرو در دوره جدید، چندان به دنبال ساخت سدها و نیروگاه‌های برقآبی متعدد نیست - مگر آنهایی که ضرورت احداث آنها تایید شود- بلکه تلاش دارد تا حتی‌المقدور با بهره‌برداری بهینه از طرح‌های موجود و مدیریت بهینه منابع‌آب و توجه به احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و فرهنگ‌سازی درزمینه مصرف بهینه آب و علی‌الخصوص مدیریت تقاضا و مصرف آب، آب مورد نیاز جامعه را به نحوی که توسعه کشور نیز همه‌جانبه برقرار گردد، تامین کند. علی‌ایحال در حال حاضر و براساس اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران، در حال حاضر ١٣٥ سد در دست ساخت و ٢٥٧ سد دردست مطالعه در کشور تعریف شده است که البته باتوجه به میزان آب قابل برنامه‌ریزی و بازنگری تخصیص آب طرح‌های توسعه منابع آب، محتملا این اعداد تغییرات محسوسی خواهند کرد، چرا که با کاهش روان‌آب‌های سطحی عملا امکان تامین و تنظیم آب برای بسیاری از سدها وجود نخواهد داشت. این امر در مورد نیروگاه‌های برقآبی نیز صدق می‌کند.
در کل برنامه اجرایی ساخت چند سد مورد بازنگری قرار گرفته است؟
در حال حاضر از کل سدهای ملی که ردیف اجرایی دارند عملیات ساخت ٢٩ سد مورد بازنگری قرار گرفته، ساخت ٤ سد متوقف شده و ١٥ سد راکد است. در کل ٩١ سد از میان سدهای دارای ردیف اجرایی فعال است و ٤ سد نیز در دست مطالعه قرار دارد.
لازم به ذکر است که باتوجه به بازنگری طرح‌های توسعه منابع آب، جدول زیر وضعیت سدهای ملی دارای ردیف اجرایی را نشان می‌دهد که از مجموع آنها تنها ٩١ سد فعال است.
البته باتوجه به کاهش منابع آب سطحی و نیز عدم ساخت برخی از سدها و یا کاهش تخصیص برخی دیگر، ساخت شبکه‌های‌آبیاری و زهکشی نیز دچار تغییر شده و لذا سطح آن باید تاحدی که آب آن قابل تأمین باشد، کاهش یابد./
دیدگاه تان را بنویسید