صنعت غذا از قاچاق لطمه ميخورد نه واردات رسمي نيم درصدي - كاوه زرگران *

امروز نيز عده اي اين نعمت خدادادي را كه با سلامت مردم ارتباط مستقيم دارد، سوژه دعواهاي سياسي خود كرده و آن را دستاويزي براي پيشبرد اهداف جناحي خود قرار داده‌اند. اين افراد، غذا و فراز و نشيب‌هاي حوزه خوراكي و آشاميدني را به عنوان ابزاري براي تسويه خرده حساب‌ها و تخريب رقباي خود قرار مي دهند و از طرح مسائل بي‌پايه و اساس نيز ابايي ندارند.
مثال متاخر آن جنجالي است كه بر سر واردات بيسكويت خارجي به كشور به راه انداخته شده، دستاني در پشت پرده اذهان عمومي را از موضوع قاچاق منحرف مي كنند، آدرس غلط مي دهند و واردات رسمي را مسبب مشكلات توليد داخل مي‌دانند.
بنده به عنوان يكي از فعالان حوزه غذاي كشور بر خود ميدانم به چنين ادعاهايي پاسخ دهم.
ظرفيت اسمي توليدانواع بيسكويت و ويفر در كشور ٦٠٠ هزارتن است و سال گذشته با بهره مندي از ٧٠٪‏ ظرفيت حدود ٤٢٠ هزارتن بيسكويت در كشور توليد و ٧٨ هزارتن آن به كشورهاي ديگر صادر شده و در مقابل اين حجم انبوه توليد و صادرات ، ميزان واردات قانوني بيسكويت به كشور يك هزار و سيصد تن بوده است.
به عبارت ديگر ميزان واردات انواع بيسكويت و ويفر معادل ٣ دهم درصد توليد داخل بوده است ( كمتر از نيم درصد).
اين حجم از واردات، كه از مجاري قانوني به كشور وارد شده نيز از عوارض و تعرفه‌هاي وارداتي كه به منظور حمايت از توليد داخل در نظر گرفته شده بهره مند بوده و در عمل امكان رقابت قيمتي با كالاهاي توليد داخل را از بين برده است، به طوري كه اين محصولات تنها خريداران خاص (Luxury) خود را دارند.
مثال ديگر از جنجال هايي كه حواشي بسياري نيز در رسانه هاي جمعي داشته، واردات آب معدني خارجي به كشور بوده است. واردات اين آبها نيز همانطور كه توسط دبير انجمن آب‌هاي معدني و آشاميدني در رسانه‌ها اعلام شد، به علت تفاوت قيمت بالا و نوع بسته بندي متفاوتي (بطري شيشه اي) كه با محصولات داخلي دارند، در عمل تاثيري بر بازار محصولات توليد داخل ندارد.
حال سوال اينجاست افرادي كه چنين مسائلي را مطرح مي كنند، به راستي مطلع نيستند كه مشكل اصلي توليدكنندگان مواد غذايي در واقع قاچاق بي رويه كالاست ؟
يا اين فشارها سناريويي براي منحرف كردن اذهان عمومي از مشكل عديده‌اي است كه صنعت غذاي كشور با آنها دسته و پنجه نرم مي كند؟
حقيقت اين است كه صنايع غذايي كشور بيشترين آسيب را از قاچاق بي‌رويه كالا به كشور ديده است. دلواپسان اوضاع اقتصادي كشور و معيشت مردم، اگر به راستي در پي انجام كاري مفيد و موثر براي توليد داخلي كشور هستند، بهتر است جلوي قاچاق سازمان يافته كالا به كشور را بگيرند كه بيشترين آسيب را به وضعيت اشتغال وارد آورده و سلامت مردم را تهديد مي كند. كالاهاي قاچاق در حجم گسترده بدون پرداخت حقوق گمركي و با قيمت هاي نازل در بازار داخل عرضه مي شوند و رقيب جدي كالاهاي با كيفيت توليد داخل هستند. حجم وارات اين اقلام در برخي محصولات حتي معادل 50 درصد ظرفيت توليد داخل است.
در مورد شايعات منتشر شده در رابطه با واردات روغن پالم نيز اوضاع به همين منوال است. واردات اين محصول نيز به همان اندازه اي كه وزارت بهداشت مجاز اعلام كرده، صورت مي گيرد. در سال جاري (چه شمسي و چه ميلادي) در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، آمار واردات روغن پالم به كشور نه تنها افزايش نداشته، بلكه كاهش نيز داشته است؛ در سال ميلادي جاري (از دي ماه 95 تا پايان فروردين 96)، واردات روغن پالم به كشور در حدود 11 هزار تن (9 درصد) كاهش داشته است و آمار سال جاري شمسي نيز چنين تغييرات كاهشي را تجربه كرده است.
صنعت غذا يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي كشور است كه به طور مستقيم با خوراك و سلامت شهروندان سر و كار دارد. از اين رو هرگونه چالش آفريني در اين حوزه مي تواند اثرات منفي بر سفره مردم داشته باشد. بر اين اساس با توجه به اهميت استراتژيك و تقدس اين ماده حياتي، از فعالان سياسي كشور انتظار مي رود آن را دستاويزي براي تسويه حسابهاي جناحي و گروهي خود قرار ندهند.
...........................................................................................................
رئيس كمسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران و رئيس اتاق مشترك ايران و برزيل