تورم مواد غذایی در دولت یازدهم تک‌رقمی شد
شهروند| پس از تک‌رقمی شدن نرخ تورم عمومی در دولت یازدهم، تورم در بازار مواد غذایی هم تک‌رقمی شد. نرخ تورم مواد غذایی در کشور از ٥٣,٣درصد در مردادماه ٩٢ به ٨.٨درصد در مردادماه ٩٥ کاهش یافت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد، زمانی که دولت اصلاحات به محمود احمدی‌نژاد تحویل داده شد، تورم مواد غذایی معادل ١٠٤درصد بود اما این رقم در طول فعالیت دولت نهم روند صعودی در پیش گرفت. این نرخ در سال‌های ٨٥ تا ٨٧ به ترتیب به ١٣.١، ٢١.٧ و ٣٠.٢درصد افزایش یافت.
افزایش نرخ تورم مواد غذایی در دولت دهم نیز ادامه‌دار بود و اتخاذ سیاست حذف یک‌باره یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این دولت بر شدت این امر افزود و قیمت مواد غذایی در طول سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ چندبرابر شد.
مقایسه قیمت برخی اقلام غذایی نشان می‌دهد از سال ١٣٨٩ (دی‌ماه) که قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد تا سال ١٣٩٢ که سال پایانی فعالیت دولت دهم بود، قیمت پنیر (٤٥٠گرمی) ٢,٨ برابر، شیر ٢.٤برابر، تخم‌مرغ ١.٨، برنج درجه یک ایرانی ٢.٤برابر، عدس ٢.٢ برابر، گوجه‌فرنگی ٣.١ برابر، گوشت گوسفند و گوساله به ترتیب ٢.١ و ٢.٧ برابر، مرغ ٢.٢ برابر، قند ١.٩برابر و روغن مایع ٢.٥ برابر شد.
بازار گرانقیمت مواد غذایی مانند تمام بخش‌های ویرانه اقتصادی به دولت یازدهم به ارث رسید. در زمان تحویل دولت دهم به حسن روحانی در مردادماه ٩٢ نرخ تورم مواد غذایی ٥٣,٣درصد ثبت شده بود اما کابینه یازدهم توانست با انضباط مالی این نرخ را در سال ٩٣ به ٩.١درصد و در سال ٩٤ به ١٠.٤درصد کاهش دهد. افزایش قیمت مواد غذایی در طول فعالیت دولت یازدهم تاکنون روند کندتری را نسبت به دولت قبل طی کرده، به‌طوری که قیمت پنیر ١.٢ برابر، تخم‌مرغ و شیر ١.١برابر، برنج درجه یک ایرانی ١.٧ برابر، عدس ١.٨ برابر، گوجه‌فرنگی ٠.٧ برابر، گوشت گوسفند و گوساله به ترتیب ١.١ و ٠.٩ برابر، قند ١.٧ برابر و روغن مایع ١.٠٦ برابر شده است.
مقایسه دو دوره یادشده نشان می‌دهد، روند سرعت افزایش قیمت‌ها در دولت یازدهم به شدت کاهش یافته و نگرانی مردم از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به میزان زیادی کم شده است.
قیمت مواد غذایی در دولت‌های نهم و دهم به طرز لجام‌گسیخته‌ای افزایش یافت و سایه سنگین گرانی بر سفره مردم ماندنی شد. در دولت یازدهم رشد قیمت مواد غذایی شیب آرامی داشت و شوک قیمتی به مردم وارد نشد.
مقایسه قیمت ارز بهترین نماگر ثبات اقتصادی در دولت یازدهم است. نرخ ارز که دولت‌های هفتم و هشتم تلاش زیادی برای تک‌نرخی کردن آن کرده بودند، در دولت دهم حدود ٣٠٠درصد افزایش یافت. مردم که در مدت چند ماه ارزش پول ملی‌شان به یک‌سوم کاهش یافته بود، در تکاپوی حفظ سرمایه‌شان به خرید و فروش سکه و دلار در بازار آزاد روی آوردند و بازار دلالی این کالاها رونق گرفت.
افزایش نرخ ارز نه فقط بر شدت تورم افزود و قیمت مواد اولیه کارخانجات و صنایع را به یک‌باره چندین‌برابر کرد، بلکه رکود تورمی را نیز بر کشور حاکم کرد.
دامنه نوسان قیمت دلار آمریکا در سه‌سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید ٢٠٠تا ٣٠٠ ریال(٢٠ تا ٣٠ تومان) بوده است.
یکی از ارزشمند‌ترین کارهایی که در دولت تدبیر و امید انجام شد، برقراری انضباط مالی با وجود دشواری‌های بسیار آن بود.
دیدگاه تان را بنویسید