قوانین گمركی عراق سدی برای تجارت است

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران؛ فاضل شنیور درباره دلایل كاهش تجارت (واردات و صادرات) از سال 1394 تا به امروز افزود: بار روانی حاصل از توافق برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، در شرایطی كه همچنان توافق به ‌صورت عملی در سطح گسترده اجرایی نشده، باعث ایجاد باورهای غلط و در نتیجه افت شاخص‌های تجاری شده است.
وی معتقد است، پس از رفع تحریم‌ها، بار منفی این مسایل از روی دوش اقتصاد كشور برداشته خواهد شد و شاهد اوج شاخص‌های تجاری – اقتصادی خواهیم بود، اما به غیر از تحریم‌ها عوامل دیگری هم در این افت تاثیرگذار هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر درباره كاهش حجم تجارت و واردات كالاهای واسطه‌ای و امكان تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در سال جاری گفت: در رابطه با واردات كالاهای واسطه‌ای، تقویت صنایع كشور در راه تولید كالاهای واسطه‌ای با كیفیت می‌تواند انگیزه صنایع وابسته به این كالاها را در جهت ترغیب در استفاده از كالاهای واسطه‌ای ایرانی افزایش دهد كه در نتیجه آن بر كیفیت تولید كالای نهایی نیز افزوده شده و همچنین میل نهایی به مصرف كالاها در داخل كشور افزایش می‌یابد كه این خود منجر به صعود نمودار تقاضای كالاهای داخلی و افزایش سطح تولید و عرضه این كالا خواهدشد.
شنیور تصریح كرد: اهداف حاصله از این امر منجر به افزایش اشتغال، قدرت مالی كشور، رفاه جامعه و در نتیجه رشد اقتصادی ایران می‌شود.
وی گفت، كاهش حجم واردات كالاهای واسطه‌ای كمك شایانی به رشد اقتصادی كشور می‌كند اگر بتوانیم سطح كیفی كالاهای خود را به كالاهای با كیفیت جهان رسانده و البته كه قیمت كالاهای داخلی را به صورت واقعی و در سطح كمتر از كالاهای بین‌المللی خارجی حفظ كنیم.
عضو اتاق مشترك ایران و عراق و رییس اتاق ایران در شلمچه، درباره مشكلات اصلی واردات و صادرات ایران با توجه به مرزهای كشور با عراق و مرزهای آبی گفت: به طور عمده مشكلات تجاری با كشور عراق ناشی از قوانین داخلی عراق است. مشكلات عدیده‌ در زمینه افزایش تعرفه گمركی در بسیاری از كالاها باعث افت میل بازرگانان به صدور كالاها به عراق شده است،
به گفته وی، همچنین درخواست گواهی VB استاندارد بین المللی صادره از شركت‌های كشور فرانسه مورد وثوق كشور و دریافت آنها به جای گواهی‌های بهداشت و استاندارد داخلی ایران سبب بروز مشكلات عدیده بازرگانی و تجاری و در نتیجه آن كاهش رغبت بازرگانان به صدور كالاها به كشور عراق شده است.
وی ادامه داد: مشكلات عدیده دیگری چون آزمایش كالاها در مرز عراق سبب تحمیل هزینه به بازرگانان می‌شود و هزینه‌های نامتعارف حمل و نقل در عراق در راه افزایش سطح تجاری منطقه مؤثر بوده است.
وی افزود: این شرایط در صورتی پیش آمده كه روند صدور كالاها در مرزهای دیگر كشور عراق به صورت روان و با سهولت خاصی در حال اجراست كه این امر بازرگانان منطقه را به سوی سایر مرزها سوق داده است.
شنیور گفت: امتیازات منطقه آزاد اروند و شهرستان خرمشهر بیشتر از سایر مناطق است و با توجه به امكانات موجود در منطقه از جمله امكان ترانزیت كالاها در چهار گزینه ریلی ، هوایی، زمینی و دریایی از یك سو و نزدیكی قطب اقتصادی كشور عراق به خرمشهر از سوی دیگر می‌تواند انگیزه صادرات از این منطقه را افزایش دهد. به گفته وی، از دیگر امتیازات این منطقه مشتركات فرهنگی، دینی ، مذهبی و زبانی مردم دو كشور و همچنین امكانات عالی در باراندازهای تجاری شلمچه و بندر خرمشهر است كه عامل انگیزشی مثبتی در راه گسترش تعاملات تجاری ایران و عراق تلقی می‌شود.
وی درباره موانع عراق جهت صادرات كالاهای كشاورزی ایران به این كشور، نبود پروتكل تعرفه‌های ترجیحی با كشورهای بازار هدف، در نظر گرفتن و اعمال تخفیف تعرفه‌های گمركی 20 تا 30 درصد، نرخ سود بانكی، ناوگان هوایی، زمینی، دریایی و ریلی، بسته بندی و موضوع كانتینر معمولی و یخچال‌دار از موانع صادرات كالاهای كشاورزی به عراق عنوان كرد كه برخی موارد آن مربوط به دولت است و برخی به بخش خصوصی و صادركنندگان بستگی دارد.
شنیور تصریح كرد: متاسفانه درباره ناوگان‌ها، دولت كمتر به بخش خصوصی اعتماد كرده و اموری از قبیل ترانسفر كالای صادراتی از طریق ریل و هوایی را به بخش خصوصی واگذار نكرده كه این امر باوجود داشتن مزایای زیاد باعث بالا رفتن قیمت حمل و نقل از این طریق شده است.
وی ادامه داد: بنا بر این گزارش جهش در بخش صادرات محصولات كشاورزی منوط بر این‌است كه هر دو بخش دولتی و خصوصی به تكالیف و وظایف خود به خوبی عمل كرده و با جلوگیری از تداخل در تكالیف یك دیگر این كار را ممكن سازند.
عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر، درباره انتظار بخش خصوصی از اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید در این زمینه نقش خود را ایفا كند، از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر تجارت از طرف دولت نیز در این زمینه باید به ایفای نقش بپردازد.
وی براین باوراست اگر تاكنون جهش مطلوبی در امر صادرات محصولات كشاورزی رخ نداده ، بدون شك بخاطر عملكرد این دو نهاد است.
اقتصام**9186 **1561