سهم بخش خصوصی از تسهیلات اعطا شده مشخص نیست/ لزوم برخورد جدی دولت با موسسه های غیرمجاز بانكی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «پدرام سلطانی» امروز یكشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با اشاره به این كه میزان تسهیلات پرداخت شده نسبت به سال گذشته شش تا هفت درصد رشد داشته است، گفت: این منابع به بخش های مختلف صنعت، كشاورزی و خدمات پرداخت شده است اما سهم بخش های دولتی، شبه دولتی و خصوصی از این تسهیلات مشخص نیست.
وی افزود: برای احصای آمار در كشوری كه در مسیر گذار است، باید تقسیم تسهیلات برای بخش خصوصی و دولتی و همچنین سهم صنایع كوچك و متوسط به تفكیك مشخص شود.
سلطانی میزان كفایت سرمایه در كشور را چهار درصد عنوان كرد و گفت: این رقم در كشورهای دنیا بیش از هشت درصد است. ضریب ریسك در بانك‌های ما بسیار بالا و سه درصد ضریب ریسك مشابه نمونه جهانی است.
وی مدعی شد یكی از دلایل كندی برقراری روابط بانكی با دنیا نطام بانكی پرریسك است و ما باید نظام بانكی خود را بهبود بخشیم.

** لزوم برخورد جدی دولت با موسسه های غیرمجاز بانكی
نایب رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره موسسات پولی و بانكی غیر مجاز گفت: موسسات پولی و بانكی غیرمجاز قاچاقچیان بانكی و مالی كشور هستند؛ آنها نقشی مخرب در اقتصاد دارند و موجب بالا ماندن نرخ سود بانكی شده‌اند.
سلطانی یكی از دلایل موثر در رشد موسسات غیرمجاز را نبود برخورد قاطع با آنها عنوان و تاكید كرد دولت باید در این زمینه به طور جدی وارد شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این كه نظام پولی و بانكی كشور به طراحی و اصلاح ساختار جدی و اساسی نیاز دارد، گفت: ركود حاكم بر اقتصاد كشور دولت و بخش خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

** بهبود فضای كسب و كار، خواسته اصلی بخش خصوصی
سلطانی در ادامه دیدگاه های خود برای بهبود فضای كسب و كار در كشور را خواسته اصلی بخش خصوصی عنوان كرد و اصلاح نظام مالی كشور با حذف مقررات و مجوزهای زاید، اصلاح سریع مشكلات مالیات بر ارزش افزوده، تناسب بخشیدن به نرخ ارز را از جمله این راهكارها برشمرد.
نایب رییس اتاق ایران به جریان انداختن موثر ابزارهای موثر پولی و مالی، اتخاذ رویكرد اقتصادی در قاچاق كالا و اصلاح بوروكراسی بی هدف اداری و شفافیت در اقتصاد را از ضرورت های بهبود فضای كسب و كار عنوان كرد.
سلطانی درباره لزوم حاكمیت شفافیت در همه اركان كشور گفت: بخش خصوصی همواره از نبود شفافیت در كشور آسیب دیده است و به عنوان یك نهاد فراگیر و نهاد عمومی مفتخریم كه گزارش بودجه خود را در معرض عموم قرار می‌دهیم تا همه بدانند بخش خصوصی پیشگام شفاف سازی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش راجع به حواشی اخیر درباره اتاق ایران گفت: با حواشی و اقدام های نابخردانه‌ای كه درباره بی‌نظمی در ساختار مالی اتاق مطرح شده است، باید بگویم كه نه بی‌انضباطی مالی در اتاق رخ ‌می‌دهد و نه حقوقی بیشتر از آنچه باید، به فردی داده شده است.
سلطانی افزود: چرا برخی نمی‌گذارند اتاق در جایگاهی كه شایسته است، قرار داشته باشد و از بخش خصوصی دفاع كند.

** لزوم توجه به اقتصاد ورزش
نایب رییس اتاق ایران با اشاره به برگزاری مسابقات المپیك ریو و افتخارآفرینی‌های ورزشكاران ایرانی در این عرصه، ضمن تبریك موفقیت مدال آوران گفت: ملت ایران می‌تواند بیش از اینها بدرخشد و شفافیت در ورزش ما هم رسوخ كند و شایسته سالاری باعث ترقی ورزش نیز شود.
سلطانی افزود: باید اقتصاد ورزش در كشور مورد توجه قرار بگیرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب رشد ورزش كشور شود.
وی با بیان اینكه صدای ناله اقتصاد و خرد شدن پای صنعت در میان فریادهای موافقان و مخالفان برجام، به گوش نمی‌رسد، گفت: دولتمردان باید زبان سیاست را در كام نگاه دارند تا صدای اقتصاد به گوششان برسد.

** راه حل درونی تضاد منافع
سلطانی ادامه داد: اتاق بازرگانی نهاد بخش خصوصی و محل طرح مسایل و راهكارها و مشاور سه قوه است و باید در همه موارد متانت و تعادل خود را حفظ كنیم و آنچه از همكاران خود انتظار داریم این است كه نقدها را در عین حفظ احترام و ادب بیان كنند.
وی با بیان اینكه یكی از وظایف اتاق، اخذ راهكار برای حل تضاد منافع صنایع مختلف است، گفت: باید در یك ساز و كار درونی به رفع تضاد منافع در صنایع مختلف بپردازیم و نقطه‌ای بهینه را برای منافع صنوف و صنایع پیدا كنیم.

** 88 درصد هیات نمایندگان تفریغ بودجه 94 را تایید كردند
بر اساس این گزارش، گزارش تفریغ بودجه سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 نیز از سوی احمد فیاض بخش، دبیركل اتاق ایران ارایه شد.
وی در این رابطه توضیح داد: براساس بودجه مصوب اتاق ایران میزان منابع درآمدی اتاق برای سال 94 بیش از دو هزار و 940 میلیارد ریال تعیین شده بود و میزان مصارف نیز دو هزار و 210 میلیارد ریال درنظر گرفته شده بود كه در بخش درآمدها دو درصد رشد و در بخش مصارف هفت درصد كاهش هزینه داشته ایم.
14 درصد از درآمدهای اتاق به بخش كارانه تیر مربوط می شود كه در سال 1394 بر خلاف سال های گذشته این پرداختها در تیر ماه سال بعد انجام شد و بنابراین در قسمت درآمدها محاسبه نشده است.
فیاض بخش ادامه داد: نسبت به آنچه در مصوبه بودجه اتاق آمده بود، در هزینه های پرسنلی چهار درصد رشد، در هزینه های اداری 27 درصد، در هزینه های سرمایه ای 20 درصد و در حوزه تسهیلات دهی نیز 4 درصد كاهش داشته ایم.
حسین پیرموذن عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با اشاره به گزارش حسابرسی و تفریغ بودجه گفت: برای نخستین بار است كه همه مدارك بررسی شده حسابرس قانونی در اختیار هیات نمایندگان قرار می گیرد.
وی ساماندهی تشكل ها و رتبه بندی آنها را از اقدامات مهم معاونت تشكل های اتاق ایران در طول سال گذشته عنوان و اعلام كرد: كمیته راهبردی تشكل ها به وجود آمده و قرار است از این پس پرداخت های تشكل ها بر اساس رتبه بندی انجام شود.
به گزارش ایرنا، گزارش تفریغ بودجه سال 94 با كسب 84.46 درصد رای مثبت مورد تایید اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت.
در این جلسه برای انتخاب بازرس و حسابرس قانونی سال 1395 نیز رای گیری صورت گرفت و بر این اساس 86.1 درصد از اعضا با تغییر شركت حسابرسی موافقت كردند.
اقتصام **9189**1561