لزوم ايجاد خطوط ارتباطي دريايي و هوايي بين ايران و لبنان

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه خبري اتاق مزبور، محسن جلال پور در ديدار وزير اقتصاد و امور مالي لبنان با وي ،گفت: دو كشور روابط بسيار خوبي از گذشته داشته اند ، اما با توجه تمامي عوامل مثبت ارتباطي، هنوز سطح روابط اقتصادي با توقعات بخش هاي خصوصي و دولتي، فاصله دارد.
وي دوران جديد پيش روي اقتصاد ايران و اهداف دولت براي افزايش نقش بخش خصوصي و كاهش وابستگي ها به نفت را يكي از عوامل افزايش مسئوليت اتاق هاي سراسر كشور برشمرد .
به گفته جلال پور، كم شدن درآمدها و همچنين افزايش هزينه هاي دولت در سال هاي تحريم، منجر به تصميم گيري و فرصت بخشي بيشتر به بخش هاي خصوصي و ايجاد اقتصاد آزاد و رقابتي شده است.
رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور افزود: تجار و فعالان اقتصادي ايران توقع دارند كه با ظرفيت بالاي تجار جهان همراه شوند و با استفاده از اين امكانات در مسير توسعه صادرات ايران گام هايي مؤثر براي همكاري هاي مشترك بردارند.
رئيس اتاق ايران، همكاري در زمينه توليد محصولات كشاورزي، ساختماني و ملزومات مرتبط، توليد و انتقال برق، تجهيزات پزشكي و گردشگري را با ايجاد شركت هاي مشترك بين ايران و لبنان مهم دانست .
به اعتقاد وي ، محصولات كشاورزي لبنان كيفيت بالايي در مقايسه با استانداردهاي بين المللي دارند و اين امر مي تواند يكي از عوامل توسعه همكاري هاي دو طرف به ويژه ،صدور ماشين آلات كشاورزي ايران به لبنان باشد و همچنين در زمينه توليد و صادرات محصولات ايراني به بازارهاي منطقه مورد نظر قرار گيرد.
جلال پور افزود: صادرات برق به عراق، سوريه و لبنان از جمله فرصت هاي مناسبي است كه شركت هاي ايراني در زمينه ساخت نيروگاه ها، خدمات فني و مهندسي ، توانمندي خود را بروز دهند .
وي مشتركات فرهنگي و ديني بين دو كشور در كنار ارتباط معنوي بين دو ملت را يك فرصت براي توسعه صنعت گردشگري و ايجاد تورهاي تلفيقي دانست و گفت: تجربه شركت هاي لبناني در صنعت گردشگري نيز از ديگر راهكارهاي توسعه مراودات اقتصادي بين دو كشور است.
رئيس اتاق ايران ، لزوم ايجاد خطوط ارتباطي دريايي و هوايي بين ايران و لبنان را خاطرنشان ساخت و گفت :موضوع راه اندازي خط كشتيراني مستقيم بين دو كشور از طريق دولت در دست پيگيري است .
جلال پور خواستار آن شد تا مسئولان اقدامات لازم را براي نهايي شدن اين تصميم و تسهيل انتقال كالاهاي تجاري بين ايران و لبنان را به عمل آورند .

** موافقت نامه هاي قبلي بين ايران و لبنان هنوز اجرايي نشده اند

علي حسن خليل وزير اقتصاد و امور مالي لبنان، حضور هيأت بلند پايه مقامهاي دولتي و همچنين تجار اين كشور را در تهران حاكي از اشتياق افزايش سطح همكاري هاي اقتصادي بين لبنان و ايران دانست و گفت: برخي از عوامل مانند تحريم هاي اعمال شده عليه ايران در سال هاي گذشته و همچنين اجرايي نشدن توافق هاي قبلي امضا شده، منجر به كاهش سطح روابط بين دو كشور شده و بايد با پيگيري دولت ها اين موضوع سريعتر برطرف شود.
وي لزوم تبادل اطلاعات براي دسترسي بيشتر به فرصت هاي سرمايه گذاري و انجام اقدامات مشترك را خواستار شد .
وزير اقتصاد و امور مالي لبنان گفت : نشست هاي متعدد با تجار و فعالان لبناني انجام شده و همواره به اطلاعاتي پيرامون فرصت هاي سرمايه گذاري نياز است و شركت هاي با سابقه در زمينه صادرات و همچنين خدمات صنعتي براي برقراري ارتباط با بخش هاي خصوصي ايران ، اعلام آمادگي كرده اند.
وي ، حجم صادرات لبنان به ايران را سه ميليون دلار و ميزان كلي مبادلات دو كشور را 50 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: سالهاي گذشته حجم مبادلات دو كشور روند نزولي داشته و بنابراين در آينده بايد زمينه هاي همكاري را از چند قلم كالاي خاص ، به تمام محصولات تجاري گسترش داد.
پيش از اين دبير كل انجمن بازرگانان لبنان،در سفر به ايران گفته بود : ايران كشوري است كه اقتصادي در حال رشد دارد و تعاملات و مبادلات تجاري ميان ايران و لبنان بايد محكم تر شود.
وي ابراز تمايل كرده بود كه شركتهاي لبناني در حوزه هاي مختلف مانند راه آهن، فناوري اطلاعات، مسايل زيست محيطي و نيز اقتصادي با طرف ايراني همكاري تجاري داشته و در ايران سرمايه گذاري نمايند .
اقتصام(1)**9189** 1559