عضویت ایران درFATF دستخوش مسایل سیاسی شد/ افزایش 160هزارمیلیارد ریالی بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یك نهاد بین الدولی است كه در سال 1989 با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبكه جهانی بانكی شكل گرفت و در همین مسیر ماموریت های آن توسعه یافت.
به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری امروز سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: مسوول اجرای قانون FATF وزارت امور اقتصادی و دارایی است .
وی می گوید، بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی كشور در فصل دوم سال نسبت به فصل اول 160 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
خوانساری افزود: حجم نقدینگی در بهار 1395 نسبت به فصل گذشته 4.2 درصد رشد داشته است. سهم سپرده های كوتاه مدت از نقدینگی كل كشور در سال 1395 افزایش یافته اما سهم سپرده های بلندمدت به دلیل كاهش سود سپرده بانكی، كاهش یافته است.
رییس اتاق تهران می گوید، باوجودی كه توافق های قابل توجهی كسب و مقرر شده بانك های سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان شعبه دایر كنند، نقل و انتقال پول هنوز با مشكل مواجه است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این كه مبادلات پولی در زمان تحریم از مبادی غیررسمی انجام می شد، ابراز امیدواری كرد وضعیت به حالت عادی برگردد.
خوانساری با پیش بینی دو رقمی شدن نرخ تورم در نیمه دوم امسال، ابراز امیدواری كرد دولت با تمهیداتی كه می اندیشد، از این امر جلوگیری كند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اصلاحیه بودجه سال 1395 گفت: این اصلاحیه كه 15 شهریورماه در مجلس تصویب شد، چهار تبصره عمده داشت؛ نخست تبصره ای است كه به دولت اجازه می دهد بدهی های خود را به بانك ها تهاتر كند؛ امیدواریم این امر به افزایش تسهیلات شبكه بانكی و تامین نقدینگی بخش خصوصی توسط بانك ها كمك كند.
رییس اتاق تهران می گوید، تبصره 36 اصلاحیه نیز به دولت اجازه داده است 400 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت منتشر كند كه امیدواریم از این طریق دولت بتواند بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت كند.
خوانساری ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه، دولت اجازه دارد 80 هزار میلیارد ریال ( هشت هزار میلیارد تومان) اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر كند كه از این طریق بخشی از مطالبات بخش خصوصی فعال در این زمینه پرداخت خواهد شد.
رییس اتاق تهران به تبصره 38 قانون اصلاحیه بودجه اشاره كرد و گفت: بر اساس این تبصره، دولت اجازه دارد مبلغ پنج میلیارد دلار از روسیه برای پروژه های زیربنایی و انرژی های نو تسهیلات دریافت كند.
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود درباره ماده 34 قانون رفع موانع تولید گفت: یكی از مشكلات این بخش، این است كه بازگشت ارزش افزوده پرداختی برای كالاهای صادراتی با تاخیر انجام می شود؛ بر اساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید، ارزش افزوده باید ظرف یك ماه برگشت می شد اما با آیین نامه ای كه برای این قانون نوشته شد، این امر به طور عملی اجرایی نمی شد.
وی ادامه داد: این امساله در شورای صادرات مطرح شد و پیش بینی می شود این موضوع در هفته جاری نهایی شود و به این ترتیب بخشنامه ای كه سه سال دچار مشكل بود، این هفته حل و فصل می شود.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یك نهاد بین الدولی است كه در سال 1989 با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبكه جهانی بانكی شكل گرفت و در همین مسیر نیز ماموریت های آن توسعه پیدا كرد. اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یك ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات كشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست كارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین كاركرد كنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است كه سلامت نظام مالی را تهدید می كند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می كند اجرای این استانداردها در كشورها را افزایش دهد و همكاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتكاب جرایم یادشده را تشویق كند.
اقتصام ** 9189 **1561