هفت مانع و هشت راهكار اصلي پيش روي حوزه انرژي كشور

به گزارش ايرنا از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، به اعتقاد معظمي، وجود نگاه بخشي بزرگ ترين مشكل كنوني حوزه انرژي در كشور است.
وي اضافه كرد: دستگاه ها در كشور در حوزه انرژي هركدام كار خودشان را مي كنند، شركت نفت مي گويد كه من مسئول اين هستم كه انرژي را به مردم برسانم، از سوي ديگر وزارت نيرو مي گويد من متولي اين هستم كه برق و آب را در كشور تامين كنم حالا اين كه چگونه تامين شود و وضعيت انرژي اش چگونه باشد سوال است؟
معظمي افزود: از سوي ديگر، همين وزارتخانه مي گويد كه من بايد صادرات برق انجام دهم ولي خوراك آن گاز طبيعي است و قيمتي كه مي گيرد غيرواقعي است يعني ما اگر امروز بياييم و گاز را صادر كنيم آورده كشور بيشتر از اين است كه برق صادر كنيم ، اما اين ها دستگاه هاي بخش هاي متفاوتي هستند هر كدام كار خودشان را مي كنند و بعضا اختلاف نظرهاي جدي هم دارند.
وي، نبود همگرايي و دخالت سازمان هاي مختلف در تصميم گيري هاي مديريت انرژي كشور،‌ رعايت نكردن مصوبات كميته معيارهاي مصرف انرژي بر طبق قانون تبصره هاي بودجه مجلس شوراي اسلامي در بخش هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي، لزوم سرمايه گذاري مورد نياز براي نوسازي و بازسازي سيستم هاي انرژي در كشور، پايين بودن راندمان فرآيندهاي انرژي در كشور، پايين بودن قيمت حامل هاي انرژي در كشور، استفاده نكردن بهينه از انرژي و نگاه بخشي به نفت، گاز و انرژي را از مهمترين موانع پيش روي حوزه انرژي ذكر كرد.
معظمي مهم ترين راهكارهاي كلان بخش انرژي در كشور را ايجاد سيستم متمركز مديريتي براي بخش انرژي كشور، اصلاح سازوكار قيمت گذاري حامل هاي انرژي، رعايت معيارهاي مصوب مصرف حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي، جايگزيني تجهيزات و تاسيسات قديمي و فرسوده بخش هاي مختلف مصرف انرژي، بهينه سازي مصرف انرژي در كل سيستم انرژي كشور، كاهش شدت انرژي در واحدها و سيستم هاي مصرف انرژي با اعمال نقش رگولاتوري ذينفعان، رعايت مصوبات قانوني و مقررات در مورد مصرف انرژي توسط مراجع رسمي كشور و همچنين آموزش و اطلاع رساني ملي و فرهنگ سازي و تغيير رفتار مصرف كنندگان در بخش انرژي عنوان كرد.
اقتصام**9189**1561