رعايت قواعد بين‌المللي بانكداري پيش‌ نياز ورود سرمايه به ايران است

به گزارش ايرنا، سيدحسين سليمي روز سه شنبه اظهار داشت: اجراي توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، مقررات مربوط به كميته بال (اعم از بال 2 و 3) و قوانين مربوط به پولشويي (Money laundering) از جمله قواعد و قوانين بين المللي است كه براي جذب سرمايه‌ خارجي بايد آنها را رعايت كرد.
گروه ويژه اقدام مالي، يك نهاد بين الدولي با عضويت 198 كشور است كه مقررات و توصيه هايي را در زمينه مبارزه با فساد، تامين مالي تروريسم و پولشويي ارايه كرده و اقدام به اعتبارسنجي و رتبه بندي اعضا مي كند.
اين نهاد در اجلاس ماه ژوئن خود كه چهارم تيرماه امسال برگزار شد، براي نخستين بار نام ايران را از فهرست كشورهايي كه لازم است عليه آنها اقدام هاي متقابل اتخاذ شود، حذف كرد.
اگر چه نام ايران همچنان در فهرست كشورهايي قرار دارد كه لازم است در خصوص آن، تدابير احتياطي لازم به عمل آيد اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل عليه نظام مالي ايران از سوي ديگر كشورها، مانع تجاري و بانكي ديگري از پيش پاي كشورهايي كه قصد دارند معاملات خود را با ايران از سر گيرند، برداشته شد.
بنا بر اعلام اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران درباره تعامل ايران با كارگروه اقدام مالي (FATF) مي‌گويد: اصل توصيه ها و مقررات اين نهاد براي جلوگيري از انتقال پول حاصل از مواد مخدر بوده است.
وي افزود: بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله تروريستي به برج‌هاي دوقلو در آمريكا، مقررات اين نهاد به جلوگيري از انتقال پول براي حمايت از حملات تروريستي نيز تسري يافت.
به گفته سليمي، پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در ادامه اجرايي ‌كردن قانون مبارزه با پولشويي بوده است كه در سال 1386 به تصويب مجلس رسيد؛ به موجب فصل چهارم (گزارش‌هاي الزامي) قانون مبارزه با پولشويي، يكي از وظايف اصلي شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در ديگر كشورهاست.
سليمي اضافه كرد: در سالهايي كه ايران تحريم بود، به مقررات و توصيه هاي اين نهاد عمل نشد در حالي كه همه كشورها ملزم به تبعيت از قوانين آن بودند و در غير اين صورت مشمول جرايم سنگيني مي‌شدند.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران يادآور شد: براي نمونه بانك HSBC انگليس يا بانك UBS سوئيس يا ديگر بانك‌هاي بزرگ اروپايي به دليل رعايت نكردن اين قوانين تا 6 ميليارد دلار جريمه پرداخت كرده اند كه بخش ناچيزي از آن به دليل ارتباط مالي با ايران در دوران تحريم ها و بقيه به مراودات با كشورهاي ديگري مثل مغرب، ليبي و غيره مربوط باز مي گشت.
سليمي تاكيد كرد: پس از توافق ايران با گروه 1+5 مشخص شد كه لازمه ارتباط بانكي ايران با نظام بين الملل، رعايت قوانين بين‌المللي و توصيه هاي FATF است يعني بايد مقررات مربوط به درآمد ناشي از تجارت مواد مخدر و كمك مالي به تروريست‌ها از سوي بانك هاي ايراني رعايت شود كه البته قوانين مرتبط با آن در گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا گروه اقدام مالي ارتباطي با برجام دارد؟ گفت: تعامل با گروه اقدام مالي از سال 89 شروع شده و ارتباطي با برجام ندارد. اما ارتباط از اينجا شروع مي‌شود كه چون بعد از برجام، تحريم‌ها برداشته شده است و ايران مي‌تواند با بانك‌هاي بين‌المللي كار كند، بايد قوانين اين حوزه را رعايت كند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تاكيد كرد: بايد قوانين مبارزه با پولشويي در حوزه داخل و بين‌المللي، بازل 3 كه از 2018 عملي مي‌شود، كفايت سرمايه، مشاركت مدني و موارد ديگر را در نظام بانكي رعايت كنيم تا بتوان با نظام بانكداري بين المللي در تعامل باشيم.
كميته بال يا كميته بازل (Basel Committee on Banking Supervision يا BCBS) مركب از نمايندگان ارشد بانك هاي مركزي تعدادي از كشورهاي گروه 10 است كه مقررات و توصيه هايي را براي شفافيت مالي در نظام بانكداري بين المللي ارايه مي كند؛ از مهمترين اقدام هاي كميته بال «تهيه و انتشار اصول پايه در نظارت بانكي كارآ و مؤثر و همچنين مقررات مربوط به كفايت سرمايه» است.
سليمي در پاسخ به اينكه آيا تعامل با گروه اقدام مالي به ارائه اطلاعات مالي و بانكي ايران به آمريكا منجر مي‌شود و عضويت مسيري براي انتقال اطلاعات مالي به آمريكا است، تصريح كرد: اصلا اينگونه نيست؛ آمريكا در گروه اقدام مالي فقط يك عضو است و از هيچ حقي اضافه بر حقوق ساير اعضا برخوردار نيست.
وي گفت: هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضا براساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذي‌صلاح داخلي آنها خواهد بود و از آنجا كه ايران با ايالات متحده آمريكا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضايي ندارد، تبادل اطلاعاتي نيز با اين كشور نخواهد داشت.
وي ادامه داد: هيچ يك از اعضاي گروه اقدام مالي به دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست كه اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد.
سليمي با تاكيد بر اينكه گروه ويژه اقدام مالي هيچ ارتباطي با افشاي اطلاعات ندارد، گفت: بانك اجازه افشاي اطلاعات هيچ ‌كس را ندارد ولي در زمينه شفافيت مالي بايد به قواعد و مقررات پايبند باشد و براي نقل و انتقال پول و گشايش اعتبار اين موارد را رعايت كند.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در اظهار داشت: گروه اقدام مالي تعريفي از تروريسم ارائه نكرده و فقط به لزوم تدوين قانون داخلي مبني بر جرم انگاري تامين مالي شامل فعاليت‌هاي تروريستي، تروريست‌ها و سازمان‌هاي تروريستي اشاره كرده است.
وي يادآور شد: تروريسم در «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با تامين مالي تروريسم» تعريف شده كه اين تعريف در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در ايران مورد پذيرش قرار گرفته است.
سليمي يادآور شد: اختلاف ايران با ساير كشورها در مورد مصاديق تروريسم است، نه تعريف كلي آن و از اين رو تغيير اين تعريف مورد نظر ايران نيست.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تاكيد كرد: اين قانون در چارچوب مرزهاي ايران از سوي قاضي منصوب از سوي قوه‌قضائيه ايران اجرا خواهد شد و بنابراين احكام صادره براساس مصاديق مد نظر كشور خواهد بود.
سليمي معتقد است: داغ كردن بازار اين مباحث اصلا به نفع ايران نيست زيرا از آنجا كه ايران سالها تحت تحريم هاي ظالمانه قرار داشته است، اكنون براي خروج از اين وضعيت زير ذره بين نهادهاي بين المللي قرار دارد.
وي در عين حال وجود فشارهاي سياسي داخلي و خارجي درباره ارتباط ايران با گروه ويژه اقدام مالي را رد نكرد و افزود: بخشي از فشار سياسي به دليل انتخابات آمريكا است و در داخل نيز بخشي از تخريب ها در رقابت‌هاي سياسي داخل كشور ريشه دارد و عده‌اي نمي‌خواهند دولت موفق شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: ما بايد به سمت عمليات بانكداري بين‌المللي حركت كنيم و قرار است كه برخي از بانك‌هاي ما در كشورهاي اروپايي مثل آلمان شعبه داشته باشند.
سليمي ادامه داد: فارغ از اينكه برخي بانك‌هاي ما زيرساخت كار در عرصه بين‌المللي را ندارند، ولي براي كار در حوزه بين‌المللي بايد قواعد اين عرصه را رعايت كرد.
وي تاكيد كرد: اين شرط لازم فعاليت در عرصه بين‌المللي است و مختص ايران هم نيست، بلكه تمام دنيا بايد قوانين بين‌المللي را رعايت كنند اما نبايد اين موارد دستاويز سياسي باشد.
اقتصام**9189**2025