سه نكته درباره يارانه نان در بودجه سال 96 - كاوه زرگران*

1- لايحه بودجه سال آينده ديروز تقديم مجلس شوراي اسلامي‌شده است. در اين لايحه به بخش كشاورزي 1138 ميليارد تومان يارانه تعلق‌گرفته است كه بيش از 92 درصد از آن براي نان در نظر گرفته‌شده است. اين يارانه درواقع به زنجيره آرد و نان تعلق مي‌گيرد. سياست ثبات قيمت نان سياستي است كه همه دولت‌ها آن را در پيش مي‌گيرند.
تورم نان همواره كنترل مي‌شود تا نان باقيمت ثابتي به دست مردم برسد. قيمت خريد تضميني گندم از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم تا سال جاري رو به افزايش است بااين‌وجود دولت اصرار دارد قيمت نان را ثابت نگه دارد و به همين منظور يارانه اين بخش هرسال رشد مي‌كند.
دولت گندم را از كشاورز در طرح خريد تضميني خريداري مي‌كند اما باقيمت ثابتي به آسيابان تحويل مي‌دهد و قيمت آردي هم كه آسيابان به خبازي ها مي‌دهد قيمت ثابتي دارد و درنهايت نان باقيمت ثابت به دست مردم مي‌رسد.
2- مدت‌هاست نانوايي‌هاي صنعتي از آرد يارانه‌اي استفاده نمي‌كنند و آرد را باقيمت آزاد خريدار مي‌كنند. در ماده 110 برنامه پنج‌ساله پنجم قيدشده است كه تمام خدمات و امكانات دولتي براي نانوايان اعم از سنتي و صنعتي بايد از يك ضريب برخوردار باشد با اين ‌وجود نانوايان صنعتي از آرد باقيمت آزاد استفاده مي‌كنند.
درواقع اين واحدها آرد را باقيمت هزار و چهارصد تا هزار و پانصد تومان مي‌خرند درحالي‌كه واحدهاي سنتي پز آرد يارانه‌اي دولت را باقيمت 830 تومان خريداري مي‌كنند. اين اختلاف قيمت باعث شده است كه مصرف‌كنندگان خريد نان سنتي را به نان صنعتي ترجيح بدهند. اين در حالي است كه دولت برنامه داشت تا پايان سال 94، 40 درصد از نان كشور را از طريق واحدهاي نان صنعتي تأمين كند كه متأسفانه در اين زمينه عقب‌گرد داشتيم و امروز شاهد اين هستيم كه نان صنعتي سهم ناچيزي در تأمين نان موردنياز مردم كشور دارد.
3- سرانه مصرف نان و به‌طوركلي گندم در ايران بالاست. سرانه مصرف گندم هر ايراني 170 كيلوگرم است. هرچند سرانه مصرف نان روند كاهشي دارد اما 130 تا 140 كيلوگرم برآورد شده است.
اين اعداد نشان مي‌دهد كه بخش اعظمي از امنيت غذايي كشورمان به نان وابسته است. نان از گذشته غذاي اصلي و پايه‌اي مردم ما بوده است و از تقدس خاصي نزد ايرانيان برخوردار است. با توجه به اين مسئله بايد در قوانين بودجه‌اي كشور رديف مجزايي از رديف كشاورزي را براي نان در نظر بگيريم نه اينكه يارانه نان را در سبد بخش كشاورزي قرار دهيم. تثبيت قيمت نان وظيفه همه دولت‌هاست و اين مسئله بيش از اينكه به حوزه كشاورزي مربوط باشد، يك حركت استراتژيك در راستاي تنظيم بازار است. درنتيجه زماني كه براي تنظيم بازار نان بودجه‌اي را در نظر مي‌گيريم بايد آن را در رديف خاص خودش قرار دهيم.
........................................................................................
رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران